تقدم أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر، قائلا إن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، إذ أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال ال 30 عاما الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يبدأوا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية. وتابع أبو خليل: "كما أنهم أضاعوا الكثير من الفرص على المستثمرين الجادين، يودون في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المحافظة، وعلى شبابها من خلال توفير فرص عمل لهم"، مشددا على أنه "لا بد من تحقيق المصلحة العليا للدولة يما يحقق أهداف التنمية والتطوير، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة من المستمثرين وتابع أبو خليل: "كما أنهم أضاعوا الكثير من الفرص على المستثمرين الجادين، يودون في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المحافظة، وعلى شبابها من خلال توفير فرص عمل لهم"، مشددا على أنه "لا بد من تحقيق المصلحة العليا للدولة يما يحقق أهداف التنمية والتطوير، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة من المستمثرين غير الجادين، وطرحها من جديد، وهو ما نأمل أن يحدث في محافظة البحر الأحمر". يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى 6 أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء". (التفاصيل)