قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، خلال اجتماعها، صباح اليوم الثلاثاء، إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد اعتماده وإعادة مراجعته، والذي انتهت اللجنة من مناقشته في وقت سابق إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه في الجلسات العامة القادمة، ليتم مناقشته وإصداره. وقال المراغي إن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل لأنه يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين. وذكر عبد الفتاح محمد عبد الفتاح أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمت حوار مجتمعي حوله واستمعت لكل الأطراف المعنية، واللجنة تطالب مكتب المجلس الإسراع فى مناقشة مشروع القانون وإقراره.من جانبه، أوضح محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة، أن وذكر عبد الفتاح محمد عبد الفتاح أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمت حوار مجتمعي حوله واستمعت لكل الأطراف المعنية، واللجنة تطالب مكتب المجلس الإسراع فى مناقشة مشروع القانون وإقراره. من جانبه، أوضح محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة، أن هناك ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة ينقصها قانون العمل، فتم إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخري، ويتبقى إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية. وتابع وهب الله: "قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل وهل يتواكب مع الظروف الحالية ويذلل أي عقبات أمام المستثمرين، فهذا المشروع انتهينا من مناقشته منذ سنتين، وفيه ميزات عديدة".