قضت محكمة الاستئناف في أسكتلندا، اليوم الأربعاء، بتعليق قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول توقف عمل البرلمان خلال شهر سبتمبر الجاري، معتبرة أنه غير قانوني. وتضمنت حيثيات الحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان البريطاني من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر المقبل، كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان. ومن جانبها، قررت الحكومة البريطانية الاستئناف على قرار القضاء الأسكتلندي باعتبار تعليق البرلمان غير قانوني. وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه قانوني وضروري. وكان جونسون قد دعا إلى تعليق البرلمان، في شهر أغسطس الماضي، في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان، في الوقت الذي يحاول وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه قانوني وضروري. وكان جونسون قد دعا إلى تعليق البرلمان، في شهر أغسطس الماضي، في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان، في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل، سواء باتفاق أو دون اتفاق. يذكر أن الملكة إليزابيث قدمت، في وقت سابق، التصديق النهائي على تشريع جديد مرره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، من شأنه منع رئيس الوزراء بوريس جونسون، من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.