وفي خطاب متلفز أمس الإثنين، أصر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على أنه يمكن أن يعدل اتفاق الخروج خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقرر لها 17 أكتوبر المقبل يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مواجهة حاسمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 14 أكتوبر إذا نجح أعضاء مجلس العموم في هزيمة الحكومة. حيث يخطط النواب المتمردون عن حزب المحافظين، ونواب حزب العمال لطرح مشروع قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، للتصويت. وقال جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، لكن إحداث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "مستحيلا" إذا فاز النواب، في الوقت الذي قال فيه جيريمي كوربين رئيس حزب العمال إنه مستعد لإجراء انتخابات عامة. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أنه وفقا لقانون الشروط الثابتة للبرلمان، سيطلب جونسون الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة البالغ عددهم 650 عضوا لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف. في الوقت الذي اجتمع فيه عدد من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة في محاولة جديدة لوقف خروج وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أنه وفقا لقانون الشروط الثابتة للبرلمان، سيطلب جونسون الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة البالغ عددهم 650 عضوا لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف. في الوقت الذي اجتمع فيه عدد من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة في محاولة جديدة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد أن تعهد جونسون بمغادرة الكتلة مع أو دون اتفاق في 31 أكتوبر. وعندما يعود البرلمان يوم الثلاثاء بعد عطلته، من المتوقع أن يصوت النواب على تشريع بموجب الأمر الدائم رقم 24، الذي يسمح للنواب بطلب عقد مناظرة حول "مسألة محددة ومهمة يجب أن يتم النظر فيها بشكل عاجل". وسوف يجبر مشروع القانون رئيس الوزراء على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير المقبل، ما لم يوافق النواب على اتفاق جديد، أو صوتوا لصالح الخروج دون اتفاق، بحلول 19 أكتوبر. وفي خطاب متلفز أمس الإثنين، أصر جونسون على أنه يمكن أن يعدل اتفاق الخروج خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقرر لها 17 أكتوبر المقبل. إلا أنه قال إنه إذا صوت أعضاء البرلمان على عرقلة خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإنهم سيضعفون موقف المملكة المتحدة في المفاوضات. ووجه حزب المحافظين تحذيرا إلى نوابه المتمردين، بأنهم سيواجهون خطر الطرد من الحزب وإلغاء انتخابهم، إذا دعموا مشروع القانون المقترح. وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن التحذيرات لم تلق صدى بين النواب المتمردين، حيث أعلنت جوستين جريننج النائبة عن حزب المحافظين، أنها لن ترشح نفسها عن الحزب في الانتخابات المقبلة. واتهمت جريننج، جونسون بوضع الناخبين أمام انتخابات عامة "فوضوية"، تجبرهم على الاختيار بين "الخروج دون اتفاق" أو وصول جيريمي كوربين لرئاسة الحكومة. من جانبه أكد وزير العدل السابق ديفيد جوك أنه على الرغم من التهديد بالطرد، فإنه سيواصل جهوده لتمرير تشريع يطالب رئيس الوزراء بالسعي لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتمكن من تأمين اتفاق جديد، وأضاف أن البرلمان يحتاج إلى "بعض السيطرة" على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جوك إن جونسون يهدد بإجراء انتخابات مبكرة لأنه "يتوقع أن يخسر" في تصويت مجلس العموم اليوم. من جانبه، تعهد كوربين، زعيم حزب العمال، "بمواجهة حزب المحافظين" في الانتخابات العامة، وأصر على أن حزبه مستعد لخوض الانتخابات. وقال زعيم حزب العمال في اجتماع حاشد: "سأكون سعيدا عندما تأتي الانتخابات، أنا مستعد لها، وأنت مستعد لها، نحن مستعدون لها". إلا أن توني لويد الوزير في حكومة الظل، أكد أن حزب العمل "لن يقبل خدعة بوريس جونسون" بالموافقة على إجراء انتخابات عامة قبل 31 أكتوبر. وقال: "لسنا معتوهين لهذه الدرجة حتى نقبل خطة رئيس الوزراء، التي صُممت لتضعنا أمام خيار وحيد بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق"، مضيفا أن التركيز في الوقت الحالي على "بناء إجماع جميع الأطراف لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ونقلت "بي بي سي" عن ماري كريج عضوة حزب العمال، قولها إنه من حديثها مع كبار أعضاء الحزب توصلت إلى استنتاج بأنهم لن يدعموا إجراء انتخابات عامة قبل 31 أكتوبر. وفي الوقت نفسه، في إدنبرة، من المقرر أن يستمع القاضي إلى المرافعات حول خطة رئيس الوزراء لإغلاق البرلمان البريطاني، حيث يريد جونسون تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع قبل خطاب الملكة في 14 أكتوبر، فيما يريد بعض البرلمانيين من المحكم إصدار قرار يلغي خطط جونسون.