انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا محطات هامة مرت بها إشكالية ضم واحتساب العلاوات الخمس الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي عند إحالة الموظف إلى المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير، حتى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، أمس الأربعاء، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب « العلاوات الخمس » العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير. المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، كانت قد أصدرت حكمًا قضي بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. العلاوات الخمس قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، كانت قد أصدرت حكمًا قضي بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. العلاوات الخمس قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إنه لن يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100 % إلي الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي. محطات هامة في منتصف نوفمبر 2008 أعلنت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أحقية أصحاب المعاشات المبكرة فى صرف فائض زيادة الأجر المتغير بأثر رجعى عن 5 سنوات فقط، وحددت الفتوى المستفيدين من ذلك، بمن أحيلوا إلى التقاعد المبكر خلال ال15 عامًا السابقة لصدور حكم الدستورية العليا فى 20 مايو 2008، دون أى تخفيض، بما يعنى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي. وقفة أصحاب المعاش المبكر وفي أغسطس 2008 نظم أكثر من نحو 150 من أصحاب المعاش المبكر، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، احتجاجا على عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن صرف قيمة الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بأثر رجعي، كما نص حكم الدستورية. أما في مارس من 2009 فقد أعلن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية السابق، أن أصحاب المعاشات بجانب المستحقين عنهم - وقتها- صرفوا معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغة 10% من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول أبريل من ذات العام، بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو خلال ذات السنة. قرار جمهوري وفي سبتمبر من 2014 أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا جمهوريا بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي الحالي، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1 يوليو 2017. دعوى اتحاد المعاشات أقام البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في سبتمبر 2017، دعوى طالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، مشيرا في دعواه إلى أن الدستور كفل المساواة لجميع المواطنين طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة ال80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضاف إلى الأجر المتغير، إذ طالبت بضرورة حصول كل صاحب معاش على العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، وذلك طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، غير أن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم. وفي مارس 2018 قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، قبول دعوى إضافة نسبة ال80 % من قيمة ال5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. حسم الجدل في «الخمس علاوات » حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، في فبراير 2019، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وخلال تلك الجلسة امتلأت القاعة بمئات المواطنين وخصوصا كبار السن من أصحاب المعاشات. مؤخرا، وبالتحديد في أغسطس 2019 انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب «العلاوات الخمس»، العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
