قرر وزير الصناعة محمود عيسى رفع مطالب عمال السكر، المتمثلة فى تثبيت العمالة المؤقتة للعاملين بمصانع السكر دون انتظار لمرور ثلاث سنوات كما قرر مجلس الادارة بشأنهم، فضلا عن عمل عقود مؤقتة مع العمال الموسميين، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العمال، وعدم ارتباط ذلك بمدة خدمتهم، وعودة مجلس الإدارة المنتخب والمكون من أربعة أفراد بدلا من إثنين، والفصل عن الشركة القابضة، بالإضافة إلى رفع الحافز الشهرى إلى 300% إسوة بباقى الشركات. وقد رفع محمد عبد الرحمن عبد الله ممثل عمال سكر أرمنت، والذى التقى بوزير الصناعة أمس السبت، ووعده الوزير برفع المطالب إلى مجلس الوزراء لأن هناك قرارات لا يستطيع الوزير البت فيها بمفرده، مما يستدعى صدور قرار من مجلس الوزراء، على حد تعبير العمال. وقال محمد عبد الرحمن عبد الله، مدير الجودة والمتحدث الرسمى باسم جبهة التغيير فى شركات السكر والتكرير، ل«التحرير»، «لقد كان من المقرر أن يتم لقاء وزير الصناعة اليوم الأحد، ولكن نظرا لإرتباطات الوزير تم التعجيل باللقاء، وأن عمال السكر كانوا قد أضربوا لأسبوعين على التوالى، وعلقوا الإضراب عقب لقاء الوزير قبل أسبوع ووعده بحل مشاكل العمال والاستجابة لمطالبهم». وأضاف عبد الله «أن الوزير طلب منه كتابة جميع المطالب ورفعها لمجلس الوزراء للبت فيها، مؤكدا أن هناك لقاء قريب معه لمتابعة تنفيذ المطالب على أرض الواقع، كما أشار إلى سعى العمال فى إنشاء نقابة مستقلة تعبر عنهم فى مصنع سكر أرمنت، وربما تتطور إلى اتحاد نقابى للعاملين بالسكر». كما أكد «أن أرباح مصنع سكر أرمنت العام الماضى تجاوزت المليار و300 ألف جنيه، ومن حق العمال أن يكون لهم زيادة فى الحافز بل وحق فى تلك الأرباح، مشددا على إصرار العمال على موقفهم ومطالبهم، وأن الإضراب لم يتم فضه بل تم تعليقه انتظارا لنهاية المفاوضات، مع وزارة الصناعه وأن لم تسفر عن نتائج مثمره للعمال سيعاودوا الإضراب مرة أخرى بل وسيتم بحث سبل التصعيد». ودخل عمال السكر فى إضراب لمدة أسبوعين على التوالى، للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة بالكامل، والفصل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمساواة فى الأرباح السنوية بشركات السكر الأخرى مثل الدلتا والفيوم التى حصلت على 68 شهر أرباح، وتنفيذ المطالب السابقة مثل ضم مدة الخدمة العسكرية وهذا قانون ملزم ومعطل فى شركات السكر، ورفع الحافز الشهرى حيث مازال حافز الشركة 160% وهو حافز إنتاج.