قرر وزير الصناعة محمود عيسى رفع مطالب عمال السكر المتمثلة في تثبيت العمالة المؤقتة للعاملين بمصانع السكر دون انتظار لمرور ثلاث سنوات كما قرر مجلس الإدارة بشأنهم، فضلا عن عمل عقود مؤقتة مع العمال الموسميين، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العمال وعدم ارتباط ذلك بمدة خدمتهم، وعودة مجلس الإدارة المنتخب والمكون من أربع أفراد بدلا من اثنين، والفصل عن الشركة القابضة، بالإضافة إلى رفع الحافز الشهرى الى 300% اسوة بباقى الشركات. وقد رفع محمد عبد الرحمن عبد الله ممثل عمال سكر ارمنت والذى التقى بوزير الصناعة امس السبت ووعده الوزير برفع المطالب الى مجلس الوزراء لان هناك قرارات لا يستطيع الوزير البت فيها بمفرده، مما يستدعى صدور قرار من مجلس الوزراء، على حد تعبير العمال. وقال محمد عبد الرحمن عبد الله- مدير الجودة والمتحدث الرسمى باسم جبهة التغيير فى شركات السكر والتكرير، للدستور الأصلي، لقد كان من المقرر ان يتم لقاء وزير الصناعة اليوم الأحد ولكن نظرا لارتباطات الوزير تم التعجيل باللقاء، مضيفا ان عمال السكر كانوا قد اضربوا لاسبوعين على التوالى وعلقوا الاضراب عقب لقاء الوزير قبل اسبوع ووعده بحل مشاكل العمال والاستجابة لمطالبهم. وأضاف عبد الله أن الوزير طلب منه كتابة جميع المطالب رفعها لمجلس الوزراء للبت فيها مؤكدا ان هناك لقاء قريب معه لمتابعة تنفيذ المطالب على ارض الواقع، كما اشار الى سعى العمال فى انشاء نقابة مستقلة تعبر عنهم فى مصنع سكر ارمنت وربما تتطور الى اتحاد نقابى للعاملين بالسكر، مضيفا ان اربح مصنع سكر ارمنت العام الماضى تجاوزت المليار و300 الف جنيه ومن حق العمال ان يكون لهم زيادة فى الحافز بل وحق فى تلك الارباح مشددا على اصرار العمال على موقفهم ومطالبهم وان الاضراب لم يتم فضه بل تم تعليقه انتظارا لنهاية المفاوضات مع وزارة الصناعه وان لم تسفر عن نتائج مثمره للعمال سيعاودوا الاضراب مرة اخرى بل وسيتم بحث سبل التصعيد. ودخل عمال السكر فى إضراب لمدة اسبوعين على التوالي للمطالبة بإقالة مجلس الادارة بالكامل، والفصل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمساواة فى الارباح السنوية بشركات السكر الاخرى مثل الدلتا والفيوم التى حصلت على 68 شهر ارباح، وتنفيذ المطالب السابقة مثل ضم مدة الخدمة العسكرية وهذا قانون ملزم ومعطل فى شركات السكر، ورفع الحافز الشهرى حيث مازال حافز الشركة 160% وهو حافز انتاج.