أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، استئناف المفاوضات بينهما مساء اليوم الخميس، بعقد لقاء من أجل بحث وثيقة الإعلان الدستوري، التي أنهت اللجان الفنية في الطرفين التفاوض حولها، تمهيدا لتوقيعها. ويأتي استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعدما تأجلت جلسة بين الطرفين كانت مقررة أول أمس، وفي أعقاب إلحاح رئيس لجنة الوساطة محمد حسن ولد لبات على الطرفين استعجال التفاوض المباشر لتوقيع الإعلان الدستوري، وبعد ساعات من إعلان المجلس العسكري توقيف 7 من قوات الدعم السريع متهمين بالتورط في قتل 6 متظاهرين. وقال الفريق أول شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ستستأنف اليوم للحديث بشأن الوثيقة الدستورية. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن وقال الفريق أول شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ستستأنف اليوم للحديث بشأن الوثيقة الدستورية. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن المسار التفاوضي المباشر مع المجلس العسكري سيتواصل مساء اليوم، بعد أن اكتمل عمل اللجان الفنية «المشكلة من قانونيين من الطرفين». وتابع: «تواصلنا في مسار التفاوض لا يعني تكميم أفواه الجماهير»، محملا المجلس العسكري مسؤولية حماية التظاهرات التي انطلقت اليوم، في أنحاء متفرقة للمطالبة بالقصاص لضحايا الأحداث الماضية. وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير ستسعى إلى إدماج القضايا المتعلقة بالسلام ضمن التواصل مع جزء من الحركات المسلحة.