قال ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية، مشيرا إلى حدوث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنةً بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنّت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدمًا على صعيد السياسات. وأضاف أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال هذه المراجعة، يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي). وأشار واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال هذه المراجعة، يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي). وأشار ليبتون إلى تحقق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018- 2019، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود.