أبو الفتوح: العيسوي فشل.. والجيش لابد أن يعود إلى ثكناتة

أكد الدكتور «عبد المنعم أبو الفتوح»، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الجماهيري الموسع الذى عقده بالمسرح الصيفي بمدينة أسوان، أن السياحة في مصر عانت في عهد النظام السابق من الفشل؛ والدليل أنها لم تتخطى حاجز 11 مليون سائح رغم ما تمتلكه من 75 % من آثار العالم والكم الكبير من الشواطئ والطقس.
معتبرا أننا أختزلنا قضية التنمية السياحة في شكلية الخمور، البكينى فقط، وكأنها الشغل الشاغل للسائح التي يأتى إلى مصر من أجلها، على الرغم أن السائح إذا طلب منه إحترام عادات وتقاليد وشرع الدوله لن يرفض؛ مستدلا في هذا الصدى بلقاء شيخ الأزهر بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة الأسبوع الماضي، والتي طلبا منها خلال اللقاء إرتداء وشاح للرأس إحتراما لقدسية المكان و للرمز الأول للإسلام في مصر.
وأضاف أن برنامجة الانتخابى لديه خطة طموحة للوصول بمصر إلى 100 مليون سائح سنويا، خلال 5 سنوات من خلال إنشاء جهاز قومي لتطوير وتنويع المنتج السياحي فى مصر، وليس الإعتماد فقط على مدينة شرم الشيخ وحدها، التي حولها السيد الرئيس مكسور الرقبة، على حد وصفه، إلى منتجع بنسبة 99 % للسائح حلالا له حراما على المصريين.
و قال أبو الفتوح، أنه من أبناء مدرسة الجماعة، وأن الجماعة ليس لديها مرشح للرئاسة، ولست مرشحا عن الإخوان، ولن أكون مرشحا عنها، وانه لايجوز للجماعة ان يكون لها مرشحا للرئاسة.
وتابع قائلا، أنها ليست تمثيلية بيني وبين الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن أخلاقى لاتسمح بأن يفتعل تمثيلية مع الإخوان، وأننى لو ترشحت عن أي تيار أوحزب سأعلن ذلك، وأن كل ذلك كلام لا محل له من الإعراب.
وأعلن أبو الفتوح، عن تحديه بتعين نائب رئيس الجمهوريه مسيحي في حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، معتبرا أن المعيار الرئيسي الذى يحدد ذلك الكفاءة، وأن الدين الإسلامي العظيم، والماده الثانية في الدستور التي يخشون منها هي الداعم لمعاير و قيم العدالة والحرية.
واصفا أن البابا شنودة أول من دعا إلى استمرارها؛ بإعتبارها هي التي حمت الشريعة المسيحية أن تمس، وطالب في هذا الإطار أن يضاف لهذه الماده في تعديل الدستور ما يضمن به حماية شركاء الوطن من المسيحيين وحماية مقدساتهم، وكفل حرياتهم، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
كما طالب بأن يكون اختيارمنصب نائب الرئيس بالانتخاب على أساس الكفاءة، حتى لا يصبح سكرتيرا للرئيس، وأن يكون التعيينات بمناصب المحافظين والعمداء ومؤسسات الدولة حسب الكفاءة.
ووجه إنتقاداته لعصابة الرئيس المخلوع التي تعاملت بنظام الفساد المقنن، الذي تحدد بالقانون في بيع ممتلكات وثروات الشعب؛ مستدلا بأراضى توشكى وبحيرة ناصر، التي خصصوها للوليد وأفراد عصابيتهم بخمسون قرش للمتر، فى حين خصصت للمصريين بآلالاف الجنيهات.
هذا ورحب «ابو الفتوح» بفكرة عمل قائمة موحدة للأحزاب لتمثيل كل فئات المجتمع في البرلمان القادم، دون أن يكون ممثلا لتيار أو فئة بعينها في مواجهة ما وصفه بمحاولات أذناب النظام السابق عمل قوائم لدخول الانتخابات.
وأكد الدكتور «عبد المنعم ابو الفتوح»، أن طول الفترة الإنتقالية خطر على مصر، وأنه لابد من تقصير الفترة الإنتقالية ليعود الجيش إلى ثكناته.
وقال أن لديه ثقة أن نظام الدولة سيظل مدنيا لا دينية ولاعسكرية، لافتا إلى أن مصر لم تدخل مرحلة الإنهيار الإقتصادى لكنها قابلة للدخول في إنهيار إقتصادى، إذا طالت الفترة الإنتقالية، مؤكدا أن الإقتصاد أهم من الديمقراطية، وأن ذلك لن يتحقق إلا بالحرية واستقلال السلطة القضائية؛ لأنه ليس هناك اقتصاد حقيقى في غياب الحرية.
ومضيفا ان الإنفلات الأمني مصطنع، وحمل وزارة الداخلية مسئولية هذا الإنفلات، ووصف وزير الداخلية «منصور العيسوى» بالوزير الذي فشل في السيطرة على الأمن، وأن رجاله لهم دور في هذا الإنفلات، وأن الفتنة الطائفية صناعة أمنية حاول بها النظام السابق خدمة مصالحة من خلال التشكيك في ولاء المسيحيين، وطاره النوبين، وطارة أخرى بدو سيناء، وحلايب وشلاتين، الذين حرموا من مصريتهم في ابسط صورها الخاصة ببطاقة الرقم القومي.
وأوضح أن فترة مابعد الثورة لم يكن هناك أمن ومع ذلك لم يتم الاعتداء على كنيسة اومسجد، وعندما عاد الأمن ظهرت الفتنة والإعتداءات، والتي يجب أن يتم وأدها بتطبيق القانون،
واكد على أهمية البرلمان القادم في ظل أنه سيشكل من خلاله جمعية لوضع دستور للبلاد وسيقوم بالغاء تشريعات مرتبطة بفساد 30 سنة.
.