أزمة سياسية تواجه ميركل بسبب صادرات الأسلحة

تواجه ألمانيا العديد من الأزمات السياسية بسبب ارتفاع مستويات التصدير العسكري خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتجاوز إجمالي ما تم تصديره في 2018
على مدى سنوات طويلة، كانت الصناعات العسكرية صداعا في رأس الحكومات الألمانية، خاصة أنها كانت تسعى لإخماد نيران النقد الموجه لبرلين بشكل دائم بسبب صادراتها العسكرية المختلفة، وهو الأمر الذي تعهدت به ألمانيا خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من تعهدات ألمانيا، فإنها حققت مستويات ضخمة من صادرات الأسلحة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي جاء في ضوء العديد من الظروف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ما أسهم في تصدير أزمة كبيرة لبرلين.
وقالت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية التي حصل عليها أوميد نوريبور، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر، إن الموافقات الحكومية على صادرات الأسلحة بلغت قيمتها 5.3 مليار يورو في الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري. ميركل تنهي أزمة رئيس جهاز الأمن على حساب شعبية حكومتها وبحسب ما جاء في تحليل التليفزيون
وقالت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية التي حصل عليها أوميد نوريبور، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر، إن الموافقات الحكومية على صادرات الأسلحة بلغت قيمتها 5.3 مليار يورو في الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري.
ميركل تنهي أزمة رئيس جهاز الأمن على حساب شعبية حكومتها
وبحسب ما جاء في تحليل التليفزيون الألماني "دويتشه فيله"، فإن هذا المجموع في النصف الأول من عام 2019 يتجاوز 4.8 مليار يورو، وهو حجم الموافقات على تصدير الأسلحة لعام 2018 بأكمله.
وحسب البيانات الاقتصادية الصادرة عن الوزارة في ألمانيا، تصدرت المجر قائمة أكبر المستوردين الحاليين لعام 2019 بواردات بقيمة 1.76 مليار يورو من السلاح، كما جاءت كوريا الجنوبية في مركز متقدم ب278 مليون يورو.
ألمانيا التي اتخذت بعض الإجراءات لوقف صادراتها العسكرية لعدد من البلدان، وقعت تحت ضغط من الصناعات العسكرية في بريطانيا وفرنسا، خاصة أن هناك تعاونا ثلاثيا لإنتاج بعض الأسلحة والمعدات الدفاعية، الأمر الذي أجبر برلين على تخفيف حظر الأسلحة على تلك البلدان مؤخرا.
ولاقى هذا البيان انتقادات واسعة على المستوى السياسي في ألمانيا، لا سيما أن هذا الملف كان موضع اختلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية في الفترة الماضية.
منتقدًا الوضع الحالي، قال نويبور إن "الأرقام التي تم الإعلان عنها في وقت متأخر من أمس الأربعاء، تعد إشارة إلى أن الحكومة تراجعت عن قيود قواعد تصدير الأسلحة التي تبنتها الحكومة الائتلافية للمستشارة أنجيلا ميركل".
للمرة الثالثة.. فيديو يرصد ميركل ترتجف بقوة
وتساءل نوريبور عن مدى رغبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في خفض الصادرات العسكرية لألمانيا، في إشارة إلى تحالفها مع حزب ميركل المحافظ.
وفي اتفاقية الائتلاف المبرمة في مارس 2018، تعهد الطرفان بتقييد صادرات الأسلحة بشكل حاد إلى عدد من البلدان على مستوى العالم، لا سيما بعدما تعرضوا لضغوط كبيرة سياسيا.
وخلال السنوات القليلة الماضية، بدا ملف صادرات الأسلحة شائكًا في ألمانيا، خاصة مع القيود التي تعانيها برلين عسكريا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ودفعت هذه الانتقادات الحكومات الألمانية للتفكير بقوة في إمكانية اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة من أجل الحد من الصادرات العسكرية، وهو الأمر الذي لم يترجم إلى قرارات واقعية سوى في الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا عندما تعهدت الحكومة بفرض قيود قوية على الصادرات العسكرية.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ناقشت الحكومة الألمانية إمكانية اتخاذ تدابير أكثر صرامة تشمل معظم دول العالم، إذ تحدث بعض المسؤولين في الحكومة خلال وقت قريب، عن إمكانية اتخاذ قرار بحظر بيع الأسلحة الخفيفة للدول خارج حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تواجه تلك القرارات المتوقعة رفضًا كبيرًا من جانب الدول الأوروبية، التي قد تتأثر ببعض القرارات الألمانية في ما يتعلق بوقف التصدير العسكري لبلدان خارج أوروبا أو الناتو.