أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة. ويقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض ويقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغيّر في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. ووفقا لهذه الآلية، من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة. وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
