تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على جميع أنواع المواد البترولية بدءا من يونيو المقبل، وهي الآلية التي تربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية تعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها.. بحسب وثائق صندوق النقد الدولي، التي أعلنها أول من أمس، عن نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري. ويقول الصندوق في مراجعته إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها. وتبلغ أسعار خام برنت حاليا نحو 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018. ما آلية التسعير التلقائي للبترول؟ يقصد بآلية وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها. وتبلغ أسعار خام برنت حاليا نحو 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018. ما آلية التسعير التلقائي للبترول؟ يقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه، وتقوم هذه الآلية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. تحرير الوقود وزيادة الأجور يدفعان التضخم للارتفاع وترى الدكتورة علياء المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن تحرير أسعار المواد البترولية في شهر يونيو المقبل سيساهم في ارتفاع معدلات التضخم خاصة أن هذه الزيادة سيصاحبها زيادة في أجور موظفي القطاع العام وأصحاب المعاشات. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية مارس الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بزيادة قدرها نحو 66%، اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل، وقرر منح العلاوة الدورية 7% للعاملين في الدولة كما رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 900 جنيه مع زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بحد أدنى 150 جنيهًا. وأضافت "المهدي" في تصريحات ل"التحرير"، أنه لا يمكن الجزم بالزيادة المتوقعة في معدلات التضخم التي ستنتج عن تطبيق هذه القرارات، وإذا كانت ستعيد معدلات التضخم للمستويات التي تلت تعويم الجنيه والتي قاربت من مستوى ال30%، أو ستكون زيادة طفيفة قد تتراوح بين 16 إلى 20 %، خاصة أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر على كل أسعار السلع الأخرى، حيث تعد تكلفة النقل عاملا أساسيا في حساب أسعار السلع. وشهدت مصر موجة تضخمية هي الأعلى في تاريخها على مدار ثلاثين عاما، في يوليو 2017، حيث قفزت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها عند 34.2% نتيجة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 42 و55%. 3.5 % زيادة مرتقبة في معدلات التضخم في حين تتوقع عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار "بلتون" زيادة معدلات التضخم بين 2.5% إلى 3.5% نتيجة تحرير أسعار الوقود. وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل. وتوقعت "ممدوح" أن يساهم تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي المواد البترولية في زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 20.6%. وتوقع محمد سعيد الخبير الاقتصادي، أن ترتفع معدلات التضخم لمستوى 17 أو 18% مع إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية والتي سيصاحبها زيادة في مرتبات موظفي القطاع العام. واستبعد سعيد أن تعاود أسعار التضخم تجاوز مستويات ال30% مرة أخرى، خاصة أن الزيادة في أسعار الوقود لن تكون زيادة مطردة، خاصة أنه تم إلغاء النسبة الأكبر من الدعم على مدار السنوات الماضية.
