أطلقت حكومة نيوزيلندا، الخميس، خطة تتيح لها إعادة شراء أسلحة نصف آلية قوية، بعدما قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد. وبحسب وكالة «رويترز»، تتكلف خطة نيوزيلندا ملايين الدولارات وتمتد 6 أشهر. وقال وزير المالية جرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش، في بيان مشترك، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي. وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى 20 ديسمبر لتسليمها. وقال ناش: «وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس، سيكون إجراءً لوجيستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو».وكان البرلمان قد وافق في أبريل الماضى على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.وجاء التصويت وقال ناش: «وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس، سيكون إجراءً لوجيستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو». وكان البرلمان قد وافق في أبريل الماضى على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد. وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش. وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة نصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة. وقدرت الشرطة عدد الأسلحة نصف الآلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إن من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.