أطلقت حكومة نيوزيلندا اليوم الخميس خطة تتكلف ملايين الدولارات وتمتد ستة أشهر تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية القوية التى قررت حظرها فى أعقاب الهجوم الدامى على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد. وقال وزير المالية جرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش فى بيان مشترك تم تسلمه عبر البريد الإلكترونى إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندى (135.97 مليون دولار أمريكى) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلى. وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى 20 ديسمبر لتسليمها. وقال ناش "وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهى جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجيستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو". كان البرلمان قد وافق فى أبريل على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة فى البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد. وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش.
