إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان صدق حديثه، وفي حال ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى منازعات قضائية عديدة، تكتظ بها ساحات محاكم الأحوال الشخصية يوميًّا، تتعلق بعضها بالزواج العرفي وطريقة إثباته، خاصة بعد تهرب الأزواج من إثبات هذه الزيجة، لأكل حقوق زوجته، التي سلمته نفسها، وفي الواقع فإن الزواج العرفي هو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وتقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة أو علم أسرتها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين كشاهدين وثالث يكتب العقد. «التحرير» توضح عبر السطور المقبلة، كيفية إثبات عقود الزواج العرفي رسميًّا، حيث أوضح المحامي حاتم نور الدين، الخبير القانوني، أنه في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين، فهناك بعض الإجراءات يتطلب فعلها، وهى: 1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة لإثبات علاقة الزوجية «التحرير» توضح عبر السطور المقبلة، كيفية إثبات عقود الزواج العرفي رسميًّا، حيث أوضح المحامي حاتم نور الدين، الخبير القانوني، أنه في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين، فهناك بعض الإجراءات يتطلب فعلها، وهى: 1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة لإثبات علاقة الزوجية بينهما، والتي تمت بطريقة سليمة من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار.
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» . 3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي. 4- لا يجب تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية. 5- تقديم «أصل العقد العرفي». اقرا أيضًا: فين الورقة العرفي؟.. تخطف زوجها وتسحله بجبال المقطم أضاف المحامي ل«التحرير» أنه في حالة وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج العرفي، على الزوجة اتباع الآتي: 1- تتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما، والتي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار. 2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة. 3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي. 4- تقديم «أصل العقد العرفي». 5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج، وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق حديثه، وفي حال ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى. 6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًّا. حملت من زواج عرفي فتخلصت من طفلها في صندوق قمامة وأوضح أنه فيما يتعلق بشروط صحة الزواج العرفى، فتتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتًا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد. ولفت إلى أنه وفقًا لنص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه «لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتًا بوثيقة رسمية»، وتابع: «فإذا ما انتفى الإنكار للزوجية بين طرفيه انتفى بالتبعية معه شرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسمية، كما أنه يجوز بعدها إثبات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج؛ فيمكن الإثبات بأي طريقة من طرق الإثبات الشرعية، ومنها شهادة الشهود». وفيما يتعلق بشروط النفاذ، أكد الخبير القانوني أن لهذا العقد شروط نفاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغًا عاقلا حرًّا، و أن يكون العاقد صاحب ولاية على إنشاء عقد الزواج وشروط لزوم من كفاءة الزوج، وخلو عقد النكاح من التغرير وكمال مهر المثل وخلو الزوج من العيوب التي تحول بينه وبين معاشرة زوجته، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحًا.