قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، وهذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذي سبق وتقدم به في فترة سابقة مع النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان، بهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على 3 مراحل: الوحدات المعني بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية، وأخيرا الوحدات السكنية. وأكد نصر الدين، وهو صاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، في بيان له، اليوم السبت، أنه اشترط في مشروع القانون الذى تقدم به عدم طرد حالة واحدة من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي السائدة، والتى سيتم العمل وفقا لها.ولفت إلى أن التعديل الذي وأكد نصر الدين، وهو صاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، في بيان له، اليوم السبت، أنه اشترط في مشروع القانون الذى تقدم به عدم طرد حالة واحدة من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي السائدة، والتى سيتم العمل وفقا لها. ولفت إلى أن التعديل الذي تقدمت به الحكومة، يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، في سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي، الذس تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى. اقرأ أيضا| إخلاء فطرد.. ننشر مشروع قانون الإيجارات القديمة مخاوف «مستأجري مصر» من إقرار قانون الإيجار القديم الصراع على قانون «الإيجار القديم» يشتعل من جديد