حقق الجنيه المصري مجموعة من المكاسب أمام الدولار منذ بداية العام الجاري 2019، ليرتفع بواقع 71 قرشا، وهو ما أرجعه الخبراء إلى انخفاض الطلب على الدولار، وزيادة التدفقات تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بواقع 71 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال عامين بنحو 17.24 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وارتفع الجنيه المصري في تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 11 قرشا أمام العملة الأمريكية ليبلغ سعره في تعاملات الخميس الماضي 17.25 جنيه للدولار، وهو أفضل مستوى له منذ مارس 2017. ويبلغ متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 17.24 جنيه للبيع، و17.14 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. انخفاض الطلب ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الدولار يرجع إلى عدة أسباب، منها انخفاض الطلب عليه بشكل كبير، فضلا عن وجود وفرة في المعروض الدولاري بالبنوك نتيجة ارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، خاصة تحويلات المصريين في الخارج. وأضاف خضير أنه في حالة انخفاض المعروض من انخفاض الطلب ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الدولار يرجع إلى عدة أسباب، منها انخفاض الطلب عليه بشكل كبير، فضلا عن وجود وفرة في المعروض الدولاري بالبنوك نتيجة ارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، خاصة تحويلات المصريين في الخارج. وأضاف خضير أنه في حالة انخفاض المعروض من العملة الخضراء في البنوك، فمن المتوقع أن يحدث تذبذب في سعر الدولار ويعاود الصعود مرة أخرى أمام الجنيه. وارتفع حجم تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر من البنك الدولي. وتوقع تقرير صادر من بنك الاستثمار «بلتون»، استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020، كما خفض البنك توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالي المقبل 2019- 2020، فى مقابل نحو 18.05 جنيه سابق. آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قال محمد أبو باشا، المحلل المالي، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يرجع إلى إلغاء آلية تحويل الأجانب التى كانت السبب فى صعود الدولار أمام العملة المحلية خلال السنوات الماضية. وأضاف أبو باشا أن انخفاض العملة الخضراء يرجع أيضا إلى انتظار السوق أدنى مستوى لها، وبالتالي ضعف الطلب المحلي. وفي ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك). وأكد محمد النجار، المحلل المالى، أن إلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، أسهم فى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي. وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتواصل صعودها للشهر الثاني على التوالي، مسجلة نحو 14.2 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 13.2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات البنك المركزي. زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية يرى هاني فرحات، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن تراجع الدولار يرجع إلى زيادة حجم التدفقات بالعملة الأجنبية، والتى نتجت عن إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، ما انعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك، وأثر بشكل مباشر فى تقلبات الجنيه أمام الدولار. وسجل حجم تدفقات النقد الأجنبى التى تلقاها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، نحو 150 مليار دولار، بحسب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي. وارتفعت التدفقات بالعملة الأجنبية ببنك القاهرة لتبلغ نحو 42 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب تصريحات طارق فايد رئيس مجلس إدارة البنك. وأكد فايد أن سوق الإنتربنك تشهد حاليا تدفقات نقدية من صناديق استثمار عالمية للاستثمار في الجنيه المصري، وهو ما عزز من قوة الجنيه أمام الدولار. وفى نوفمبر 2016 قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر، أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.
