واصلت أسعار العملة الخضراء تراجعها أمام الجنيه، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع ومدى قدرة الجنيه على مواصلة الارتفاع، وصولاً بالدولار لمستويات أقل من 17 جنيها واصل سعر الجنيه ارتفاعه أمام الدولار لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ عامين، وجرى تداول الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند 17.22 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع.. وفقا لموقع البنك المركزي المصري، وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه، فبينما يرى البعض أن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار هو ارتفاع خادع وغير مستدام، يرى آخرون أن صعود الجنيه مرتبط بتحسن حقيقي في الاقتصاد، الذي انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي لداخل البلاد. ارتفاع مؤقت وغير حقيقي يرى هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار لا يعكس تحسنا حقيقيا في الاقتصاد المصري، إنما يرجع إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة الأخيرة وللقروض التي حصلت عليها مصر. وتجاوزت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر 163 مليار ارتفاع مؤقت وغير حقيقي يرى هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار لا يعكس تحسنا حقيقيا في الاقتصاد المصري، إنما يرجع إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة الأخيرة وللقروض التي حصلت عليها مصر. وتجاوزت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.. وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأضاف توفيق، أن قدرة مصر الإنتاجية والتشغيلية والتصديرية ما زالت ضعيفة، مشيرا إلى أن معدلات الاستثمار أقل من مستوياتها، وبالتالي فإن هبوط الدولار هو هبوط مؤقت. وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي بنحو 13.6 مليار ليسجل 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وأكد توفيق، أن انخفاض قيمة الدولار سيكون حقيقيًا ومستدامًا إذا ارتبط بنمو اقتصادي حقيقي متمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتحسن التشغيل والإنتاج التصدير. وبلغ رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في نهاية فبراير نحو 15.8 دولار، بينما تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016-2017. تحسن مرهون بالظروف العالمية بينما يرى هاني فرحات، رئيس إدارة البحوث في بنك الاستثمار سي أى كابيتال، أن التحسن في سعر صرف الجنيه يعود إلى قرار البنك المركزي أواخر العام الماضي بإلغاء العمل بآلية تحويلات الأجانب، التي كانت تهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية بمصر من تغيرات سعر العملة أو نقصها حتى يمكن للمستثمرين الأجانب الخروج الآمن من مصر حال رغبتهم، وهو القرار الذي أدى إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية إلى السوق المحلية. وفي 4 ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ليكون على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي. وأضاف فرحات، أن سعر العملة يتحدد وفقا للعرض والطلب، مشيرا إلى أن هذه الآلية ساهمت حينها في حرمان البنوك من الاستفادة من التدفقات النقدية بالعملة الخضراء وقصرها على البنك المركزي، مشيرا إلى أن الغاء هذه الآلية ساهم في زيادة المعروض من العملة الخضراء، إضافة إلى الحصول على قروض من مؤسسات دولية، وإصدار السندات المقومة بالدولار، فضلا عن تراجع معدلات الاستيراد نتيجة عطلة العام الجديد في الصين. وكان البنك المركزي قد وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر. وأشار إلى أن زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية مقابل الطلب. وأكد فرحات، أن استمرار تحسن الدولار مرهون بتحسن الظروف العالمية، ورؤية المستثمرين الأجانب لاستمرار الاستثمار في الأسواق الناشئة.
