انخفض حجم الدعم والمنح في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 بقيمة بلغت نحو 592 مليون جنيه، نتيجة انخفاض دعم المواد البترولية والكهرباء بلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019- 2020 نحو 327.69 مليار جنيه، ما يمثل نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 328.29 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2018- 2019، بانخفاض قدره 592 مليون جنيه. وأحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، البيان المالى للحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019- 2020، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان واللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة. وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الدعم السلعي، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح لمجالات التنمية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدة. الدعم السلعي يبلغ حجم الدعم السلعي فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الدعم السلعي، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح لمجالات التنمية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدة. الدعم السلعي يبلغ حجم الدعم السلعي فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 نحو 194.28 مليار جنيه. وينقسم دعم السلع التموينية، المتمثل في البطاقات التموينية، إلى جانب دعم الخبز. ويبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة نحو 89 مليار جنيه، في مقابل نحو 86.175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018- 2019، بزيادة بلغت نحو 3.3%. المواد البترولية تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل نحو 89.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، بانخفاض قدره 36.112 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40.5%. ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص. كما يركز خفض فاتورة دعم المواد البترولية بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، بالإضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول. وتم احتساب دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارا للبرميل. وأكدت وزارة المالية أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول على السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعي. ومن المتوقع رفع أسعار الوقود منتصف شهر يونيو المقبل، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى أصدرها صندوق النقد الدولي. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعى فى شهر يوليو الماضي بنسبة بلغت نحو 75%، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقًا لشرائح الاستهلاك. الكهرباء تبلغ تقديرات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020 نحو 4 مليارات جنيه، في مقابل نحو 16 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بانخفاض بلغ نحو 12 مليار جنيه، وبنسبة 75%. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة بلغت نحو 26% خلال العام الماضي 2018، كما تستهدف الحكومة رفعها أيضا خلال شهر يوليو المقبل، إلى جانب رفعها مرة أخرى خلال شهر يوليو من عام 2020، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. ويأتى ذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة منذ عام 2016، ويستهدف الخفض التدريجي لدعم الكهرباء ليتم بيعه وفقا لسعر التكلفة العالمي بحلول عام 2021- 2022. الأدوية وألبان الأطفال يبلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 نحو 1.5 مليار جنيه، في مقابل مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018- 2019. المياه يقدر الدعم المخصص لشركات المياه في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 بنحو مليار جنيه، وهو نفس المبلغ الذي تم تخصيصه في موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019. وقرت الحكومة فى يونيو الماضى، رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسبة 46.5%، كما زادت تعريفة فاتورة الصرف الصحي، لتبلغ نحو 75% من قيمة فاتورة المياه، حسب شريحة الاستهلاك، وتم تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعى بداية من مايو 2018. نقل الركاب يتمثل دعم نقل الركاب في الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديراته في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019- 2020 نحو 1.850 مليار جنيه، وهو نفس المبلغ الذى تم تخصيصه في موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019. ويشمل دعم نقل الركاب كلا من دعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بقيمة تبلغ نحو 600 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة زيادة قدرها 71.4% على العام الحالى، بالإضافة إلى دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، والذى يبلغ نحو مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2019- 2020، وهو نفس المبلغ الذى تم تخصيصه في موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019. وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة النقل قرارا برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة بلغت نحو 250%، وضمت منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق الجديدة 3 شرائح، الأولى ب3 جنيهات لعدد 9 محطات و16 محطة ب5 جنيهات، وجميع المحطات ب7 جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسين قرشا. وتعد هذه الزيادة في أسعار تذاكر المترو الثانية خلال أقل من عام، إذ تم رفعها فى نهاية عام 2017، ليصبح سعر التذكرة 2 جنيه، بدلا من جنيه واحد فقط. معاش الضمان الاجتماعي بلغت تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019. كما بلغت تقديرات مساهمة الحكومة في صناديق المعاشات نحو 82.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2019- 2020، في مقابل نحو 69.043 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019. الإسكان الاجتماعي بلغت تقديرات دعم إسكان محدودى الدخل والاجتماعي فى موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020 نحو 3.9 مليار جنيه.
