«حنفي»: مناقشة التعديلات الدستورية فى الجلسة العامة يومي 16 و17 من الشهر الحالي.. «الطماوي»: «تشريعية البرلمان» ستناقش التقرير بعد انتهاء الجلسة العامة ساعات قليلة متبقية على انتهاء المدة الزمنية التى حددها الدستور لمناقشة التعديلات الدستورية، التى تنتهي اليوم 14 أبريل الحالي، بعدما عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مدى 60 يوما جلسات الحوار المجتمعي والاستماع لآراء ومقترحات أطياف مختلفة من المجتمع ومؤسساته، للوصول لصياغة نهائية لمقترح تعديل الدستور، من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعرضها على الجلسة العامة المقبلة، الأمر الذى يجعلنا نتساءل: متى تنتهى الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية وتصوت عليها اللجنة التشريعية وتسلم لهيئة المجلس؟ كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق بالجلسة العامة فى 14 فبراير الماضي، على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداء بالاسم، حيث وافق 485 نائبا، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد. 60 يوما للمناقشة وتنص المادة 226 من كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق بالجلسة العامة فى 14 فبراير الماضي، على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداء بالاسم، حيث وافق 485 نائبا، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد. 60 يوما للمناقشة وتنص المادة 226 من الدستور، على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات». موافقة أغلبية أعضاء «تشريعية البرلمان» مناقشة التعديلات فى الجلسة العامة يومي 16 و17 من جانبه يقول النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الصياغة النهائية لمشروع تقرير اللجنة التشريعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا، سيعرض فى اجتماع اللجنة عقب انتهاء الجلسة العامة مباشرة للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية للبرلمان. وأوضح حنفى، فى تصريح ل«التحرير» أن مراجعة الصياغة لن تأخذ وقتا طويلا من أعضاء اللجنة التشريعية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إرساله إلى هيئة المكتب بعد الموافقة بالأغلبية من أعضاء اللجنة. وتابع: «الدكتور علي عبد العال، كان قد صرح أنه سيتم مناقشته فى الجلسة العامة بالبرلمان يومي 16، و17 من الشهر الحالي». هدفنا الوصول إلى صياغة منضبطة بينما قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الصياغة التى أعلن الدكتور على عبد العال، تشكيلها برئاسته للصياغة النهائية لمقترحات التعديلات الدستورية، فى حالة انعقاد دائم منذ ذلك الوقت، ومن المزمع أن تنتهى من مناقشة تقريرها فى أعقاب الجلسة العامة. وأضاف الطماوى، أن كل الآراء التى تم استعراضها خلال جلسات الحوار المجتمعى باللجنة التشريعية وأدارها الدكتور على عبد العال، ستكون تحت محل بصر اللجنة فى صياغه التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات دقيقة منضبطة وتحقق الفلسفة من مقترح التعديلات الدستورية. كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية تتولى صياغة مشروع تقرير اللجنة التشرعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا، على أن تعرض اللجنة تقريرها الأحد على اللجنة التشريعية للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية. ومن المتوقع أن تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للبرلمان بشأن التعديلات. ويأتي ذلك طبقا للإجراءات التي حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتى نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم. يذكر أن مجلس النواب تلقى فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 فبراير الماضي مقترحات تقدم بها 155 نائبًا يمثلون أكثر من خُمس أعضاء المجلس يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.
