يتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغا قدره 691.262.397.161 جنيها، مُوِّل بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وذلك بصفة نهائية، وتمت تلاوة أبواب الموازنة والموافقة عليها. ونص مشروع القانون على الآتي: المادة الأولى، يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.531.611.619.652 جنيها فقط، وقدره تريليون وخمسمئة وواحد وثلاثون مليارا وستمئة وأحد عشر مليونا وستمئة وتسعة عشر ألفا وستمئة واثنان وخمسون جنيها. كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيها فقط وقدره ثمانمئة وواحد وثلاثون مليارا وثلاثمئة وتسعة وتسعون مليونا وسبعمئة وثمانية وعشرون ألفا وأربعمئة وأحد عشر جنيها. المادة الثانية: وُزع حساب ختامي استخدامات كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيها فقط وقدره ثمانمئة وواحد وثلاثون مليارا وثلاثمئة وتسعة وتسعون مليونا وسبعمئة وثمانية وعشرون ألفا وأربعمئة وأحد عشر جنيها. المادة الثانية: وُزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على النحو التالي: أولا: المصروفات: يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.244.407.785.695 جنيها فقط، وقدره تريليون ومئتان وأربعة وأربعون مليارا وأربعمئة وسبعة ملايين وسبعمئة وخمسة وثمانون ألفا وستمئة وخمسة وتسعون جنيها، موزعا على الأبواب التالية: الباب الأول.. "الأجور وتعويضات العاملين": "يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 240.053.952.856 جنيها فقط، وقدره مئتان وأربعون مليارا وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمئة واثنان وخمسون ألفا وثمانمئة وستة وخمسون جنيها. الباب الثانى.. "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 53.088.101.167 جنيها فقط، وقدره ثلاثة وخمسون مليارا وثمانية وثمانون مليونا ومئة وواحد ألف ومئة وسبعة وستون جنيها. الباب الثالث.. "الفوائد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 437.448.228.729 جنيها فقط، وقدره أربعمئة وسبعة وثلاثون مليارا وأربعمئة وثمانية وأربعون مليونا ومئتان وثمانية وعشرون ألفا وسبعمئة وتسعة وعشرون جنيها. الباب الرابع.. "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 329.379.246.815 جنيها فقط، وقدره ثلاثمئة وتسعة وعشرون مليارا وثلاثمئة وتسعة وسبعون مليونا ومئتان وستة وأربعون ألفا وثمانمئة وخمسة عشر جنيها. الباب الخامس.. "المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 74.758.332.264 جنيها فقط، وقدره أربعة وسبعون مليارا وسبعمئة وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمئة واثنان وثلاثون ألفا ومئتان وأربعة وستون جنيها. الباب السادس.. "شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 109.679.923.864 جنيها فقط، وقدره مئة وتسعة مليارات وستمئة وتسعة وسبعون مليونا وتسعمئة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمئة وأربعة وستون جنيها. ثانيا: حيازة الأصول المالية: الباب السابع.. "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 19.571.639.692 جنيها فقط وقدره تسعة عشر مليارا وخمسمئة وواحد وسبعون مليونا وستمئة وتسعة وثلاثون ألفا وستمئة واثنان وتسعون جنيها. ثالثا: سداد القروض: الباب الثامن.. "سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 267.632.194.265 جنيها فقط، وقدره مئتان وسبعة وستون ملياراً وستمائة واثنان وثلاثون مليونا ومئة وأربعة وتسعون ألفا ومئتان وخمسة وستون جنيها. المادة الثالثة:
وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم "1" على النحو التالي: أولا: الإيرادات: يُربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 821.134.519.391 جنيها فقط، وقدره ثمانمئة وواحد وعشرون مليارا ومئة وأربعة وثلاثون مليونا وخمسمئة وتسعة عشر ألفا وثلاثمئة وواحد وتسعون جنيها، موزعا على الأبواب التالية: الباب الأول.. "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 629.301.918.376 جنيها فقط، وقدره ستمئة وتسعة وعشرون مليارا وثلاثمئة وواحد مليون وتسعمئة وثمانية عشر ألفا وثلاثمئة وستة وسبعون جنيها. الباب الثاني.. "المنح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3.193.847.164 جنيها فقط، وقدره ثلاثة مليارات ومئة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمئة وسبعة وأربعون ألفا ومئة وأربعة وستون جنيها. الباب الثالث.. "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 188.638.753.851 جنيها فقط، وقدره مئة وثمانية وثمانون مليارا وستمئة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمئة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمئة وواحد وخمسون جنيها. ثانيا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع.. "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يُربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 10.265.209.020 جنيها فقط، وقدره عشرة مليارات ومئتان وخمسة وستون مليونا ومئتان وتسعة آلاف وعشرون جنيها. المادة الرابعة:
يربط حساب ختامي الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 700.211.891.241 جنيها فقط، وقدره سبعمئة مليار ومئتان وأحد عشر مليونا وثمانمئة وواحد وتسعون ألفا ومئتان وواحد وأربعون جنيها، ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم "1" وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم. المادة الخامسة:
يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 697.161.145.023 جنيها فقط، وقدره ستمئة وسبعة وتسعون مليارا ومئة وواحد وستون مليونا ومئة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثة وعشرون جنيها، وذلك وفقا للجدول المرفق رقم "2". ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغا قدره 691.262.397.161 جنيها فقط، وقدره ستمئة وواحد وتسعون مليارا ومئتان واثنان وستون مليونا وثلاثمئة وسبعة وتسعون ألفا ومئة وواحد وستون جنيها، مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقا للجدول المرفق رقم "2". المادة السادسة:
يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون. المادة السابعة: تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة "جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية" وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات، والقانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. المادة الثامنة: يعتمد مركز الدين العام الداخلى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2017/2018 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات. كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرتها السلطة المختصة وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
