تسعى الحكومة إلى زيادة حجم الإيرادات الضريبية بكل الطرق، وكان آخرها هو التوسع فى استخدام البندرول على كل السلع بهدف مكافحة عمليات التهرب من سداد الضرائب تدرس الحكومة حاليا التوسع في استخدام البندرول على عدد من السلع المحلية والمستوردة للتحقق من سداد الضرائب والرسوم ومكافحة التهرب الضريبى والسلع المغشوشة، من خلال وضع دراسة خاصة عن كيفية استخدامه. وتُجرى الدراسة على عدد كبير من الأجهزة الكهربائية واللمبات، كما أنه من المقرر التوسع تدريجيا فى استخدام البندرول على عدد أكبر من السلع حتى تشمل كل السلع المحلية والمستوردة، بحسب تصريحات مصدر حكومة لإنتربرايز. ويصل حجم التهرب الضريبى فى مصر إلى أكثر من نحو 400 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا لتقارير مصلحة الضرائب. ما البندرول؟ هو عبارة عن ملصق ورقي يحتوي على كود سري، وهو مصنوع من 3 طبقات تتضمن الطبقة الوسطى منها علامة مائية لا يمكن تقليدها للدلالة على دفع الضريبة. ويطبق هذا النظام في معظم دول شمال إفريقيا، بينما تم تطبيقه فى مصر منذ عدة سنوات على سلع السجائر والخمور، وهو ما أسهم فى تقليص حجم التهريب وسداد الضريبة ما البندرول؟ هو عبارة عن ملصق ورقي يحتوي على كود سري، وهو مصنوع من 3 طبقات تتضمن الطبقة الوسطى منها علامة مائية لا يمكن تقليدها للدلالة على دفع الضريبة. ويطبق هذا النظام في معظم دول شمال إفريقيا، بينما تم تطبيقه فى مصر منذ عدة سنوات على سلع السجائر والخمور، وهو ما أسهم فى تقليص حجم التهريب وسداد الضريبة المستحقة. مزايا البندرول - وجود هذا الملصق على السلع يدل على تسديد الضريبة التي كانت مخصصة لها. - يعتبر من أفضل الطرق لمكافحة التهريب، خاصة بالنسبة للسجائر والخمور. - تطبيق البندرول أسهم فى توقف حجم التهرب الضريبي للسجائر المحلية والمستوردة بنحو 5 مليارات جنيه سنويا. - يسهم فى منع تقليد السلع المستوردة وبخاصة السجائر. - يمكن من خلاله القيام بالتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المغشوشة. - فى حالة قيام الشركات بتقليد علامته يمكن تمييز السلعة المغشوشة بلونها الباهت وملمسها. خبراء: البندرول يعمل على تحجيم الاقتصاد غير الرسمي قال الدكتور ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن البندرول عبارة عن نظام مثل الباركود الموجود فى السوبر ماركت، بحيث تكون كل السلع الخارجة من المصانع مكوَّدة ومعروف مصدرها وأماكن بيعها. وأضاف محارم، أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو وضع سيستم عام فى المحلات التجارية وربطه بمصلحة الضرائب مباشرة، وذلك من خلال الفاتورة الإلكترونية. وعن آلية التنفيذ، أوضح محارم أن تطبيق هذا النظام سيتم أولا فى المصانع والشركات والتوكيلات الكبيرة، على أن يتم تعميمه بعد ذلك تباعا، مشيرا إلى أنه بمجرد إجراء عملية بيع السلع فى المحلات التجارية ستسمع بشكل إلكترونى فى مصلحة الضرائب، وبالتالى يسهم هذا النظام فى حصر الاقتصاد غير الرسمى وتضييق الخناق عليه لإدخاله فى المنظومة الرسمية. بينما أكد الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن وضع لاصق البندرول على كل السلع يسهم بشكل كبير فى منع التهرب الضريبي، إلى جانب معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي، والمساهمة فى تحجيمه. ويبلغ حجم الاقتصاد الكلى فى مصر وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، نحو 6 تريليونات جنيه، منها نحو 2.8 تريليون جنيه، تمثل حجم الاقتصاد الرسمى، جزء منه يتهرب من الضريبة، ونحو3.2 تريليون جنيه اقتصاد غير رسمى وغالبيته متهرب. بينما أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ضرورة إتاحة الماكينات الخاصة بوضع البندرول على السلع المحلية والمستوردة لدى الشركات، لافتا إلى نجاح تطبيق الفكرة على علب السجائر ووقف التهرب الضريبي لها والذى كان يقدر بأكثر من نحو 6 مليارات جنيه سنويا. واتفقت مصلحة الضرائب مع شركة إكسل العالمية التى تقوم بتصنيع البندرول المستخدم على علب السجائر للتباحث حول التكلفة الفعلية حال التوسع فى تطبيق استخدامه على مزيد من السلع، بحسب مصادر حكومية. وتشكل الضرائب المورد الأهم من الإيرادات العامة للموازنة إذ تبلغ بالموازنة العامة خلال السنة المالية الحالية نحو 770 مليار جنيه وتبلغ نسبتها نحو 77.9% من إجمالي الإيرادات. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات عن ضريبة القيمة المضافة لنحو 500 مليار جنيه من خلال زيادة أعداد المسجلين بالضريبة وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي.
