السياحة: نحترم أحكام القضاء وتنفيذ القرار فور تسلم المسودة.. وغرفة الشركات: نتوقع اتخاذ المملكة العربية السعودية قرارا مماثلا.. و«العليا للحج»: نبحث آليات تنفيذه أنهت اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، جدلا دائرا بعد تطبيق قرار في 22 فبراير 2018 كانت السعودية فرضته على متكرري العمرة للحد من الأعداد في مصر، إذ نتج عنه ثورة غضب بين الشركات ومتكرري العمرة الذين باتوا مطالبين بدفع 10 آلاف جنيه للمملكة، ومثلها لمصر، مقابل أداء العمرة لمرتين خلال ثلاث سنوات متتالية. مجدي شلبي وكيل وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين، قال ل"التحرير": إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وهي بالطبع واجبة النفاذ. وأضاف "شلبي" أن الحكم صدر اليوم، وبطبيعة الحال فهو ليس يوم عمل بالوزارة التي لم تتسلم بعد مسودة الحكم لتعلن عن أي خطوات مقبلة. رد المبالغ ونوه بأن الوزارة سوف تعقد اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة، بمجرد تسلم مسودة الحكم، وبحضور المستشار القانوني لبحث كيفية التعامل مع وأضاف "شلبي" أن الحكم صدر اليوم، وبطبيعة الحال فهو ليس يوم عمل بالوزارة التي لم تتسلم بعد مسودة الحكم لتعلن عن أي خطوات مقبلة. رد المبالغ ونوه بأن الوزارة سوف تعقد اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة، بمجرد تسلم مسودة الحكم، وبحضور المستشار القانوني لبحث كيفية التعامل مع الحكم سواء بالتنفيذ الفوري وفقا لآليات يتفق عليها، أو باتخاذ خطوة قضائية أخرى يسمح بها القانون. غير قانونية باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، قال إن الحكم أصل الحقيقة وعنوان العدل، موضحا أن تلك الرسوم لم يكن لها أن تفرض من الأساس وأقرت المحكمة اليوم عدم قانونيتها. وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سوف يعقد اجتماعا طارئا اليوم، لبحث الحكم وآلية تنفيذه التي ستطرح فيما بعد خلال اجتماع وزارة السياحة. باسل السيسي أكد أن حكم القضاء الإداري سوف يكون محفزا قويا للمملكة العربية السعودية لكي تتخذ قرارا مماثلا، داعيا وزارة الحج السعودية لإلغاء الرسوم والتخفيف عن كاهل المعتمرين، على اعتبار أنها مناسك دينية روحية وليست ترفيهية، لذلك فمن غير المعقول تغريم من يؤديها. أما أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، فأوضح أن اللجنة بصدد عقد اجتماع طارئ مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات بالوزارة، لبحث الحكم الذي أصدرته اليوم محكمة القضاء الإداري، وذلك لبحث آلية رد المبالغ المستحقة للمعتمرين الذين سافروا منذ إصدار القرار من عدمه، وفقا لمنطوق الحكم ومسودته، علاوة على اتخاذ إجراءات نحو الإعلان عن عدم تطبيق الرسوم في الرحلات المقبلة حال تنفيذ الحكم وعدم الطعن عليه. إلغاء كوتة التأشيرات القضاء الإداري لم يلغ فقط رسوم تكرار العمرة، بل ألغى قرارا أكثر غرابة اتخذته وزارة السياحة العام قبل الماضي، بعمل كوتة تأشيرات موزعة على 3 أشهر فقط، بواقع: "400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان، و100 ألف تأشيرة لرمضان"، ما اعتبرته المحكمة قرارا غير عادل ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، كما يعزز ثقافة التمييز بين الفئات والشرائح المختلفة. كانت محكمة القضاء الإداري قد تسلمت تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، موصيا بإلغاء قرار وزير السياحة، وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري. كانت حالة من الجدل قد أثارها قرار اللجنة العليا للحج والعمرة، بفرض رسوم على مكررى العمرة بقيمة ألفى ريال سعودى لمن أدى مناسك العمرة فى آخر 3 سنوات وإضافة ألفين آخرين لمن يكررها خلال هذا الموسم. وأكدت وزارة السياحة أن القرار ليس هدفه المادة ولكنها اعتبارات «إنسانية» بمنح الأولوية لمن يرغب فى أداء العمرة للمرة الأولى، وأن القرار يستثنى أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، وأيضا مشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.
