بين الذهب والدولار والبنوك والمشروعات يبحث المستثمرون عن الملاذ الآمن لمدخراتهم، وهو الملاذ الذي يتغير وفقًا لمتغيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة "جولف بروكرز"، أنه على الرغم من تشكيك المستثمرين في انخفاض قيمة الذهب عالميا خلال شهر سبتمبر من العام الماضي فإن الوضع في أسواق المال قد تغير بشكل كبير، وارتفع سعر الذهب بشكل كبير. وأوضح التقرير الذي أعده المحلل والخبير الاقتصادي محمود أبو هديمة بمؤسسة جولف بروكرز، أنه منذ بداية شهر يناير الماضي 2019، ارتفع سعر الذهب بنسبة 3.5%، بينما ازداد النمو في الأشهر الثمانية الماضية بنسبة قدرها 7.6%. وفي بداية شهر فبراير الحالي صعدت قيمة هذا المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر وتجاوز 1327 دولارا للأونصة. وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة عوامل منها تحمس المستثمرين بشكل خاص لشراء الذهب بأسعار مواتية نظرًا لتقلبات سوق البورصة التي شهدت انخفاضات متعددة في الخريف وانخفاضا في قيمة بعض العملات المحلية، وفي بداية شهر فبراير الحالي صعدت قيمة هذا المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر وتجاوز 1327 دولارا للأونصة. وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة عوامل منها تحمس المستثمرين بشكل خاص لشراء الذهب بأسعار مواتية نظرًا لتقلبات سوق البورصة التي شهدت انخفاضات متعددة في الخريف وانخفاضا في قيمة بعض العملات المحلية، مما جعل الذهب بمثابة الميناء الآمن، الذي يلجأ إليه المستثمرون دائما حين يشعرون بعدم اليقين نحو الأسواق المالية. وذكر التقرير أن الاستثمار في المعادن الثمينة صاحبه ارتفاع في حالة التوتر وذلك بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وازدياد المخاوف حول ارتفاع معدل التضخم والذي ينبغي أن يكون أحد محركات نمو أسعار الذهب لهذا العام أيضًا. وقامت البنوك المركزية باستثمارات ضخمة في الذهب العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيا إلى خطر حدوث ركود قادم في البنوك المركزية الكبيرة. وأشار التقرير إلى أنه على سبيل المثال، قامت روسيا والمجر وتركيا برفع احتياطيهم من الذهب بمقدار 651.5 طن، وهو ما يمثل زيادة 74% عام بعد عام. كما كانت كازاخستان من المستثمرين الرئيسيين في الذهب في عام 2018، حيث نمت احتياطياتها من الذهب بمقدار 50.6 طن. وبصفة عامة قامت البنوك المركزية العام الماضي بشراء أكبر كمية من الذهب منذ نهاية معيار الذهب، وفقًا لتقديرات الخبراء، يستطيعون شراء ما يصل إلى 600 طن هذا العام. تلك الزيادة في المخزون بإمكانها أن تكون بمثابة حماية من المخاطر المحتملة في حالة تحقق السيناريو الاقتصادي والسياسي السلبي، وبإمكانها أن تكون أيضًا طريقة لتقليل الاعتماد على قيمة اليورو. وارتفع الطلب العالمي على السلع والذي شمل إجمالي شراء الذهب في شكل عملات معدنية وسبائك (يتضمن ذلك البنوك المركزية) العام الماضي بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 4345.1 طنا، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي. وفي مايو الماضي أعلن رجل الأعمال المصري أحد أغنى أغنياء مصر والشرق الأوسط نجيب ساويرس، عن اتجاهه لتحويل نصف ثروته إلى الذهب، بسبب أزمة خطيرة محدقة بالعالم، قائلا: "نعم قمت بتحويل ثروتي إلى الذهب".
