يهدف برنامج الطروحات الحكومية إلى تنشيط البورصة وزيادة قيمتها السوقية والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل للموازنة. تفاضل اللجنة العليا لإدارة الطروحات الحكومية بين مقترحين، الأول هو بدء برنامج الطروحات الحكومية بشركة جديدة غير مقيدة في البورصة، والثاني هو السير في الخطة الأصلية المعلنة سابقا ببدء البرنامج بطرح حصة إضافية في شركة الشرقية للدخان. ويرى أصحاب المقترح الأول أن البورصة المصرية ارتفعت بنحو 16% منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمكن أن يعوض الفترة السابقة التي شهدت تأجيل برنامج الطروح لتراجع أداء البورصة، فيما يتمسك الرأي الآخر بالمضي قدما في طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان نظرا لاستكمال جميع إجراءاته واختيار مستشاري الطرح كانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي، تأجيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، بسبب تقلبات الأسواق العالمية، . وتستهدف الحكومة جمع ما يقرب من 2.5 مليار جنيه حصيلة طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان ضمن 5 شركات كدفعة أولى من برنامج الطروحات، والذي يضم 23 شركة وبنكا مملوكة للدولة لجمع 80 كانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي، تأجيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، بسبب تقلبات الأسواق العالمية، . وتستهدف الحكومة جمع ما يقرب من 2.5 مليار جنيه حصيلة طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان ضمن 5 شركات كدفعة أولى من برنامج الطروحات، والذي يضم 23 شركة وبنكا مملوكة للدولة لجمع 80 مليار جنيه. البورصة بحاجة لدماء جديدة قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه من الأفضل للبورصة المصرية طرح شركات جديدة لم تطرح من قبل، حيث يساهم ضخ دماء جديدة في السوق لاجتذاب سيولة جديدة ومستثمرين جدد، الإ أن الحكومة المصرية كانت مجبرة على طرح أسهم شركات مدرجة بالفعل في البورصة بعد تباطؤها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها خيارات حاليا سوى بدء الطرح بشركة من الشركات التي تم الإعلان عنها مسبقا، خاصة أن طرح شركات جديدة يعني مزيد من التأخر في انطلاق برنامج الطروحات الحكومية. وتشمل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، طرح أسهم من خمس شركات مقيدة بالفعل في البورصة تضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وأضاف سعيد، أن السوق المصرية مازالت غير مستعدة حاليا لاستقبال أية طروحات حكومية سواء لشركات جديدة أو لشركات مدرجة بالفعل، فرغم تحسن معدلات السيولة بها الإ أن أسعار الأسهم مازالت دون أقل من قيمتها العادلة. وأكد أن الوقت الأفضل لطرح لشركات الحكومية في البورصة، يرتبط بارتفاع أحجام التداول فوق مستويات ال2 مليار جنيه يوميا، مع عودة الأسهم لقيمتها الحقيقية. وكشف مجلس الوزراء عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. طرح شركات جديدة أكثر ربحية للدولة ويرى محمد جاب الله خبير أسواق المال، إن طرح شركات جديدة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية يعد الخيار الأفضل خاصة أن عملية تقييم أسهم هذه الشركات ستتم بناء على أساس القيمة العادلة للأسهم وليس على أساس قيمتها السوقية كما هو الحال بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالفعل في البورصة . وأضاف، أن طرح شركات جديدة يعني جذب شريحة جديدة من المستثمرين للتداول في البورصة، ويساعد على الخروج من مأزق تقييم السعر السوقي لأسهم الشركات، والتي شهدت انخفاض حاد في قيمها السوقية تجاوزت ال36% على مدار الشهور الماضية. كان مجلس الوزراء قد حدد النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات في حدود ±10% من القيمة السوقية للأسهم . ويقصد بالقيمة السوقية للأسهم، قيمة الشركة وفقًا للبورصة، حيث يتم حساب هذه القيمة من خلال ضرب أسهم الشركة في السعر الحالي للسهم في السوق، فإذا كان لدى الشركة مليون سهم، وسعر السهم المتداول 50 جنيه، فإن القيمة السوقية للشركة تصبح 50 مليون جنيه . أما القيمة العادلة لسهم أي شركة، هي القيمة التي تحقق التوازن بين الوضع المالي التاريخي للشركة والمتوقع لخمس سنوات قادمة على الأقل. وأكد جاب الله أن طرح أسهم جديدة في البورصة سيسحقق مكاسب أعلى للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن البورصة بدأت في طريق التعافي وهو مايعد وقتا جيدا لإطلاق برنامج الطروحات خاصة مع توقعات باختراق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر حاجز ال16 ألف نقطة، وانطلاقه نحو مستويات ال17 نقطة مع عودة أحجام التداول لمستوى ال2 مليار جنيه يوميا.
