أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيبل المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، بكفالة 20 ألف جنيه على خلفية التحقيقات التي تجرى معه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، من خلال كتابات نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد قرار النيابة باحتجازه أمس السبت، لحين تسلم النيابة تحريات الإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا والمعلومات، عن حساب "حمزة" على تويتر، وبيان نشر العبارات المنسوبة إليه من حسابه الشخصي فعليًا، أم منسوبة إليه ومنشورة من حسابات وهمية. خلال التحقيقات، نفى «حمزة» جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه ضد الإساءة والسباب بالتصريح أو التلميح، واستحالة تحريضه على أعمال عنف وشغب أو تأليب للغير عن طريق أكاذيب، وأكد إقراره بالآراء السياسية والفكرية الصادرة عنه في «تويتة»، ومنها العبارة المنسوبة إليه فى التحقيقات بشأن خلال التحقيقات، نفى «حمزة» جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه ضد الإساءة والسباب بالتصريح أو التلميح، واستحالة تحريضه على أعمال عنف وشغب أو تأليب للغير عن طريق أكاذيب، وأكد إقراره بالآراء السياسية والفكرية الصادرة عنه في «تويتة»، ومنها العبارة المنسوبة إليه فى التحقيقات بشأن دعوة أهالي الوراق إلى التمسك بأراضيهم، ولكنه نفى تضمن آرائه تحريضا على العنف. واتهم «حمزة» آخرين بالتربص به، وسابقة اتهامه زورًا بالتحريض على أعمال عنف، مستغلين فيديوهات مفبركة، ومقتطعة وملعوبا فيها، لتحويل أحاديث سابقة له إلى قرائن اتهام مزيفة. تحمل قضية التحقيق رقم 31 لسنة 2017 -حصر نيابة استئناف القاهرة- بناءً على بلاغات من محامين، يتهمون فيها الاستشاري ممدوح حمزة بتأليب الرأي العام، وإثارة البلبلة والتحريض على مقاومة السلطات.