• «البهي»: دمج الاقتصاد الموازي يزيد حصيلة الضرائب بنحو 1.4 تريليون جنيه • الدراسة تحث على التحول إلى التعاملات غير النقدية كوسيلة للدمج أظهرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن حجم تعاملات السوق السنوية تزيد على 400 مليار دولار، أي أكثر من 7 تريليونات جنيه، نصيب السوق الموازية منها يزيد على 60% بنحو 4 تريليونات، بحسب بعض التقديرات والإحصائيات. وطبقا لمعدلات تحصيل الضرائب الفعلية فهي من 20-27% من حجم السوق بشقيها الرسمي وغير الرسمي، وإذا اخذنا الحد الأدنى للتحصيل وهي نسبة 20% من هذه التعاملات، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه. وبدأت وزارة المالية وضع ضوابط لتحصيل الفاقد من الضريبة من خلال إحكام الرقابة ورصد التعاملات بالربط الإلكتروني على حلقة البيع الأخيرة. وتستهدف الحكومة تحصيل 770 مليار جنيه من الضرائب في ميزانية العام المالي الجاري. وتستعرض الدراسة نماذج الاقتصاد الموازي وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني، والتي استغرق إعدادها 5 سنوات كاملة، وتهدف إلى دمج الاقتصاد الخفي في نظيره الرسمي. قال محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد، إنه تم عرض الدراسة على الجهات المعنية، وكل جهة بدأت التعامل مع الملف من الزاوية التي تخصها، مشددا على أن الدراسة تهدف إلى تحقيق عائد غير مسبوق للرسوم إلى جانب الحفاظ على المجتمع. والاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي أو الخفي، يضم كل النشاطات الاقتصادية والتي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي. وأضاف «البهي»، في تصريحات ل«الشروق»، أنه سيتم عرض الدراسة على الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الفترة القادمة. وتناقش الدراسة السلبيات الناتجة عن الاقتصاد الخفي وكيفية حلها، والعمل على تدبير الموارد للدولة لمعالجة عجز الموازنة والإنفاق على المشروعات القومية والخدمات من خلال الاقتراض المحلي والخارجي وزيادة الضرائب. فبالنسبة للاقتراض، إذا كان لمشروعات قومية لها مردود على إنعاش السوق وزيادة الاستثمار بتوفير بنية أساسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات؛ فلا بأس بشرط ألا تنفق على الأجور والخدمات المباشرة، ولكن الاقتصاد الموازي يستغل البنية التحتية دون سداد حصته التي يجب سدادها ليشارك في نمو الاقتصاد المصري. وفيما يخص الضرائب، فإن زيادة الضرائب الرأسية قبل القانون 91 لعام 2005، تسببت في العديد من القضايا والنزاعات بالمحاكم، وفي حالة سداد هذا القطاع نصيبه من الضرائب فسيحقق للخزانة العامة ضعفي الضرائب الحالية دون تحميل المسجلين الحاليين أي أعباء إضافية. وتشير الدراسة إلى أن هناك ما يزيد على 150 ألف سجل تجاري يحتوي على سجل نشاط صناعي، ورغم أن القانون فرض على كل منشأة يزيد رأسمالها على 5 آلاف جنيه، أن تتقدم لعضوية اتحاد الصناعات إلا أن عدد الأعضاء يقل عن 40% من إجمالي عدد المنشآت والباقي ضمن الاقتصاد الخفي، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة بمحافظات مصر ما بين دائمة وأسواق لليوم الواحد لا تعتمد على الفواتير، كما أن هناك ظاهرة اصطناع الفواتير وتسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلعة بالنسبة للاستيراد ثم يتم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية. وأعدت الدراسة عدة مقترحات لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي، تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للضرائب مكون من خبراء، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، إلى جانب تعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة، وإقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية، مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي، وإعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت الصناعية والخدمية حيث يتخلص من ظاهرة وجود سعرين لسلعة واحدة. إلى جانب إحياء مشروع السجل لتسجيل الثروة العقارية حيث عدد الأبنية في مصر يتجاوز 29 مليون مبنى، المسجل منها لا يزيد عن 15% وهذا من شأنه أن يحصر الثروة العقارية ويحقق عائد للدولة من ضريبة التصرفات. وتشير الدراسة إلى أن أحد عوامل نمو الاقتصاد الموازي هو التعامل بالكاش مطالبة بوضع ضوابط ومحددات للتعامل به، ووضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدي، وضرورة إنشاء مجلس قومي للمدفوعات، وتحفيز الدفع الإلكتروني من خلال فتح حسابات بنكية، مما يساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.
