سجلت أسعار الحديد المحلى أقل سعر لها فى عام ليتراجع عن مستوى ال11 ألف جنيه ويعود إلى مستوى ال10 آلاف جنيه مجددا بعد سلسلة من التصاعد فى سعره على مدار العام الماضى. شهدت أسعار الحديد سلسلة من التحركات السريعة نحو الارتفاع بداية من عام 2017 ليكسر حاجز ال12 ألف جنيه، مما تسبب فى ركود شبه تام فى الأسواق المحلية نتيجة عزوف المواطنين والمستثمرين عن الشراء، وهو ما أثر سلبا على القطاع العقاري أيضا، إلا أن أسعار "البيليت"، المادة الخام للحديد، انخفضت عالميا فتغيرت مسار الأسعار لتتجه نحو الانخفاض بداية من سبتمبر لعام 2018، واستمر الانخفاض خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، إلا أنها اليوم سجلت أقل مستوى لها فى عام متراجعة عن حاجز ال11 ألف جنيه فى الطن الواحد. شعبة مواد البناء: الأسعار انخفضت من 100 ل200 جنيه للطن قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الحديد الاستثمارى "وهى الشركات التى تقوم فقط بمرحلة الدرفلة وهى التى تعتمد على المادة الخام (البليت) لتحويله لحديد تسليح"، تراجع لأقل مستوى له منذ ما يقرب من عام متصل، منخفضا عن مستوى شعبة مواد البناء: الأسعار انخفضت من 100 ل200 جنيه للطن قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الحديد الاستثمارى "وهى الشركات التى تقوم فقط بمرحلة الدرفلة وهى التى تعتمد على المادة الخام (البليت) لتحويله لحديد تسليح"، تراجع لأقل مستوى له منذ ما يقرب من عام متصل، منخفضا عن مستوى ال11 ألف جنيه وهو ما يعد تراجعه الأول منذ عام 2017 وحتى الآن، مضيفا أن هذا الانخفاض هو الثانى له خلال أسبوع، ليصبح إجمالى التراجع من 100 ل200 جنيه فى الطن الواحد. وأضاف الزيني، أن تراجع الأسعار نتيجة مباشرة للانخفاض العالمي لخام البيليت، ليسجل سعره نحو 10.800 ل 10.900 جنيه للطن، فى مقابل نحو 11.100 جنيه كحد أدنى، وهو ما يعد أقل سعر للسوق المحلى، لافتا إلى أن أسعار البيليت انخفضت لنحو 400 دولار للطن وهو ما يعد مؤشرا لانخفاض الأسعار مجددا خلال الأيام المقبلة. ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويا فى عام 2016، بينما تستورد مصر نحو 1.5 مليون طن، وبلغ حجم الإنتاج نحو 8 ملايين طن خلال عام 2017، كما وصل حجم الاستيراد من الخارج نحو 120 ألف طن، بينما سجل إنتاج الدول العربية نحو 35 مليون طن حديد. أسباب انخفاض أسعار الحديد قال محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات اتجهت لتخفيض الأسعار منذ 4 أشهر، تأثرا بانخفاض خام البيليت عالميا، إلى جانب حالة الركود العامة التى يعاني منها السوق المحلى والتى أثرت على الأسعار داخل المصانع، وجعلتهم يتحملون ارتفاع تكلفة الإنتاج دون التأثير على السعر حرصه على الحفاظ على مستوى المعاملات السوقية من الركود. فيما أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن الشعبة تعتزم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة الأسعار ومستقبل السوق المحلى، ومحاولة إيجاد حلول لمشاكل التجار والمصنعين فى قطاع مواد البناء إجمالا سواء كان فى الحديد أو الأسمنت. وشهدت أسعار الحديد تراجعا كبيرا فى السوق المحلى قبل نهاية 2018، حيث خفضت جميع الشركات أسعارها ما بين 200 و600 جنيه للطن. وكان المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات فى محاولة منه لحماية المنتج المحلى. وقررت وزارة الصناعة فرض رسوم إغراق على واردات بنسبة 29% للصين، وبين 7% و22.8% لتركيا، بينما تراوحت بين 17.2% و27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وتشمل القيمة CIF كل من تكلفة البضاعة، ومبلغ التأمين عليها، ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم فى ميناء المستورد.
