تقدمت الوزيرة الفرنسية السابقة جوانو شانتال، اليوم الخميس، باستقالتها من رئاسة الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بسبب جدل كبير حدث على راتبها الشهري في مهمتها الجديدة المكلفه بها، والذي يصل إلى 15 ألف يورو، إذ أثار الراتب الذي تتقاضاه شانتال أزمة، كون الاحتجاجات في فرنسا بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود، وبدأ حراك السترات الصفراء بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية. وبعد ضغط من الشارع، قررت الحكومة التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار الوقود، كما قرر ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهريا وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم ال2000 يورو شهريا، بالإضافة لإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد وبعد ضغط من الشارع، قررت الحكومة التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار الوقود، كما قرر ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهريا وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم ال2000 يورو شهريا، بالإضافة لإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الثلاثاء الماضي، خططًا لمعاقبة المشاركين في مظاهرات غير مصرح بها بعد سبعة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة الفرنسية تريد اقتراح مسودة تشريع يحظر مثيري الشغب من التظاهر، وشن حملة ضد الذين يرتدون أقنعة في أثناء التظاهر، قائلًا إن السلطات ستنشر 80 ألفا من قوات الأمن تحسبا للموجة القادمة من الاحتجاجات. وقال فيليب، إن الحكومة ستدعم قانونا جديدا لمعاقبة الذين لا يحترمون متطلبات الإعلان عن التظاهر. (التفاصيل)