سلسلة خطوات متسارعة تتخذها حكومة الخرطوم، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرا، بسبب تدهور أحوال المهيشة، أخرها إعلان البنك المركزي السوداني، اليوم الأربعاء، سياسات جديدة لعام 2019، تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار وسعر الصرف، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، للنزول بمتوسط المعدل السنوي للتضخم، ليصبح في حدود 27,1%، وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في حدود 5.1% مع استهداف معدل عرض النقود في حدود 36%، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وأرجع محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني، «مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ووعد بطرح فئات نقدية جديدة لتجاوز الأزمة بحلول شهر أبريل المقبل». وقال المحافظ، إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات وأرجع محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني، «مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ووعد بطرح فئات نقدية جديدة لتجاوز الأزمة بحلول شهر أبريل المقبل». وقال المحافظ، إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والآليات الزراعية. ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، إذ يبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر. اقرأ أيضًا: رئيس السودان: سنرفع الرواتب وندعم سلع الفئات الأضعف