انخفضت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية، تأثرا بالأزمة المالية التى شهدتها الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا. كشفت بيانات صادرة من البنك المركزى المصرى، عن استمرار تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية، للشهر الثامن على التوالى، لتصل إلى نحو 10.8 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، فى مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018. وفقدت أذون الخزانة ما يقرب من نحو 12.3 مليار دولار، منذ تسجيلها أعلى مستوى لها فى مارس الماضى بقيمة 23.1 مليار دولار. وتطرح الحكومة اسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة، وبالتالى تساهم فى تراجع مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات وخاصة الأجانب. ورغم أهمية هذه الأموال فى تدعيم استقرار سوق الصرف ودعم الاحتياطيات الأجنبية المباشرة إلا أنها لا تقيم الاقتصاد لفترة طويلة في ظل اعتمادها بشكل كلي على أسعار الفائدة المحلية والفارق بينها وبين نظيرتها في الخارج، وعقب إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة الخميس الماضي، تثور التساؤلات حول مصير هذه الاستثمارات. توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات فى 2019 توقع محمد النجار المحلل المالى، استمرار تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية خلال العام المقبل 2019، موضحا أنها ستعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل تعويم الجنيه فى 2016، لتصل إلى مستوى يتراوح ما بين 8.5 و9 مليارات دولار. وأوضح النجار، أن هناك 3 عوامل أدت الى انخفاض هذه الاستثمارات، ومنها أزمة الأسواق الناشئة، وخروج المزيد من الأجانب بسبب ارتفاع الفائدة فى الاقتصاديات المتقدمة، بالإضافة إلى قيام البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، فضلا عن عدم التطبيق الفعلى لقوانين الاستثمار فى مصر. وأشار النجار، إلى أن أذون الخزانة المصرية لم تعد جاذبة للمستثمرين، خاصة عقب إبقاء المركزى على سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى16.75% و17.75% على الترتيب. الاستثمارات ستظل متواجدة أكد الدكتور سامى السيد أستاذ المالية العامة، أنه رغم استمرار تراجع هذه الاستثمارات الأجنبية، غير أنها ستظل متواجدة ولن تتخارج من مصر. وأضاف السيد، أن تراجع هذه الاستثمارات شيء مؤقت، خاصة فى ظل الأوضاع الصعبة التى شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، والتى ساهمت فى خروج الأجانب من الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثانى من العام الجارى بسبب ارتفاع الدولار. وشهدت العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، بما في ذلك تركيا والأرجنتين وإندونيسيا، انخفاضا فى عملاتها إلى مستويات قياسية، وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنحو 9% منذ بداية العام حتى الآن. فى المقابل أكد هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أن استمرار تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة يوحى بانخفاض ثقة الأجانب فى استقرار السوق، وهو الأمر الذى يحتاج من الحكومة العمل على إعادة الثقة للأجانب، والتأكيد على قدرتها فى السيطرة على التضخم وعجز الموازنة. وتراجعت أسعار العائد على أذون الخزانة المحلية خلال الفترة الماضية، بنحو 0.18 و0.15 نقطة مئوية، وسط إقبال من البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب. وانخفض العائد على أذون الخزانة ليصل إلى مستوى 19.7% بدلا من 19.8%، كما هبط العائد على سندات الخزانة ليصل إلى مستوى 18.3% بدلا من 18.4%.
