البنك المركزى كشف أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعت إلى 14 مليار دولار خلال أغسطس الماضى، كما فقدت أذون الخزانة 7.3 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 5 أشهر. أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، تراجع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى نحو 14.2 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 15 مليار دولار بنهاية يوليو 2018، وانخفضت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة بنهاية شهر أغسطس الماضي لتسجل نحو 254.3 مليار جنيه، في مقابل نحو 269.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018. وفقدت أذون الخزانة المحلية ما يقرب من نحو 7.3 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال ال5 أشهر الماضية، فيما تراجعت هذه الاستثمارات، في شهر أغسطس، فقط بقيمة بلغت نحو 847 مليون دولار. وسجل حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي في مصر نحو 17.1 مليار دولار، بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، حسب أحمد كوجك نائب وزير المالية، فيما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة وسجل حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي في مصر نحو 17.1 مليار دولار، بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، حسب أحمد كوجك نائب وزير المالية، فيما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018. وبدأت تتراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عقب قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وبالتالي تساهم في تراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات وخاصة الأجانب. وكشف تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، عن تراجع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2018، موضحا أن معدل تقدم المستثمرين الأجانب على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجع خلال يونيو الماضي، ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات. ولم تطرح وزارة المالية أي عطاءات سندات خزانة خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ تم إلغاء نحو 4 عطاءات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، وذلك بسبب طلب فوائد مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين تراوحت ما بين 18.6% و19%. فيما ذكرت وكالة بلومبرج، أن سبب تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية يرجع إلى تخوف مديرى الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية خاصة عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار. وقال محمد معيط وزير المالية إن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار. وارتفع سعر العائد على أدوات الدين المحلية خلال الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع العالمية، خاصة عقب ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الأرجنتينية إلى مستوى قياسي. تطور استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ التعويم نوفمبر 2016: 7.797 مليار دولار ديسمبر 2016: 10.175 مليار دولار يناير 2017: 21.686 مليار دولار يونيو 2017: 10.4 مليار دولار مارس 2018: 23.1 مليار دولار يونيو 2018: 16.7 مليار دولار أغسطس 2018: 14.2 مليار دولار
