تتجه الحكومة حاليا إلى إتاحة تمويلات عديدة ومختلفة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. وذلك فى إطار تنفيذ خطة التحول للشمول المالى وتوفير فرص عمل للشباب يعرف التمويل متناهى الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى. ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقا للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء. وتتنوع مجالات المشروعات المتناهية الصغر، ما بين إنتاجية وصناعية وحرفية، حيث يمكن الحصول على تمويلات فى مجال المنسوجات والحياكة والأثاث، والمنتجات الغذائية والجلدية والورقية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية، بالإضافة إلى مجالات الأدوات المكتبية والأجهزة والآلات والمعدات، المشغولات اليدوية، وتدوير وتتنوع مجالات المشروعات المتناهية الصغر، ما بين إنتاجية وصناعية وحرفية، حيث يمكن الحصول على تمويلات فى مجال المنسوجات والحياكة والأثاث، والمنتجات الغذائية والجلدية والورقية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية، بالإضافة إلى مجالات الأدوات المكتبية والأجهزة والآلات والمعدات، المشغولات اليدوية، وتدوير المخلفات. وتسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى توفير 4 فرص عمل من كل 5 فرص عمل جديدة في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب مساهمتها بنسبة تشغيل أكثر في البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل، حيث تسهم هذه المشروعات بنحو نصف فرص العمل المتوفرة، بينما يسهم القطاع الرسمي منها بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات الناشئة. كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 65% من حجم العمالة فى مصر، وتمثل نسبة 80% من إجمالي منظومة الاقتصاد القومي، كما تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة. وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن قرب الانتهاء من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أنه من المقرر استعراض النسخة النهائية من مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره قريبا. ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات حول التمويل المتناهي الصغر في مصر: - بدأ نشاط التمويل المتناهى الصغر فى مصر خلال عام 2014، من خلال قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بصياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية. - بلغ عدد منافذ مقدمى خدمة نشاط التمويل متناهى الصغر 1815 منفذا تغطى 27 محافظة. - بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بالنشاط 1462 فرعا، والشركات 353 فرعا. - حققت أرصدة النشاط ما يزيد على 7.12 مليار جنيه بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة عن نفس الفترة من عام 2016 والتى بلغت أرصدة النشاط بها ما يزيد على 4.49 مليار جنيه. - حققت صناعة التمويل متناهي الصغر نموا ملحوظا في نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنحو 78% لتصل إلى نحو 16.2 مليار جنيه، مقابل 9.1 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2017. - بلغ عدد قاعدة العملاء المستفيدين من نشاط التمويل المتناهى الصغر نحو 3 ملايين عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2018، بدلاً من نحو 2.4 مليون جنيه في نهاية الربع الثالث من 2017. - سجلت المحفظة الائتمانية للتمويل المتناهى الصغر نحو 5.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 43% نهاية الربع الثالث من العام الجاري. - احتلت شركات التمويل متناهي الصغر المركز الثاني من حيث عدد المستفيدين، ليصل إلى 808 آلاف عميل فى 2018. - احتفظ العملاء من الإناث بالنصيب الأعظم من نشاط التمويل متناهي الصغر، لتصل نسبة الإناث المستفيدات من قروض التمويل متناهي الصغر لنحو 70% من إجمالى عدد العملاء، وحصلن على نسبة 52% من قيمة التمويل المقدم للقطاع. - 10 بنوك تباشر نشاط التمويل المتناهى الصغر فى مصر وهي: (مصر، الأهلي، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني الأهلي، بنك الإسكندرية وفيصل الإسلامي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي).
