الحكومة حائرة فى حل أزمة التوك توك.. ترخيص 222 ألفا من أصل أكثر من 428 ألف توك توك والحكومة تفشل في تحديد خطوط سير ومنعه على الطرق الرئيسية.. ونواب يطالبون بتقنين وضعه «أزمة التوك توك لا تنتهي».. أعاد قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أيام بوقف إصدار تراخيص التوك توك الأزمة إلى نقطة الصفر، لأنه أصبح أمرا واقعيا يجب التعامل معه، والبحث عن حل له فى أغلب المحافظات، لأنه يزيد من أزمة توقف حركة المرور فى الطرق الرئيسية والفرعية، وأصبح إحدى الأدوات التى تُستخدم في ارتكاب جرائم عدة، منها «التحرش والخطف والاغتصاب والسرقة والقتل»، وذلك لصعوبة الاستدلال عليه بسهولة، لعدم حمله لوحات معدنية كباقي المركبات، الأمر الذى جعل أجهزة الدولة حائرة فى الوصول لحل لتلك الازمة حتى الآن. البداية بدأ ظهور التوك توك في الهند في أوائل الستينيات، ثم تم تجربته فى البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها مصر فى بداية الألفية الثالثة، وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته على السير داخل القري المتزاحمة ليخترق شوارعها الضيقة، وعلى الرغم من نجاح تلك التجربة فى العديد من الدول، منها «البرازيلوالهند البداية بدأ ظهور التوك توك في الهند في أوائل الستينيات، ثم تم تجربته فى البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها مصر فى بداية الألفية الثالثة، وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته على السير داخل القري المتزاحمة ليخترق شوارعها الضيقة، وعلى الرغم من نجاح تلك التجربة فى العديد من الدول، منها «البرازيلوالهند وتايلاند وجنوب أفريقيا»، والتى توصلت لحلول عملية لتنظيم عملها فى شوارعها بشكل يعظم الاستفادة فى خلق فرص عمل وحل مشاكل المواصلات، إلا أن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ 2001 فشلت فى وضع ضوابط لتلك المركبة الجديدة، وذلك على الرغم من انتشاره فى كل المحافظات المختلفة خلال السنوات الماضية. تراخيص المرور.. «تشريع بلا تفعيل» نصت المادة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، على أنه «لكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وإعدادها، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، ويحظر تسييرها في العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج لأماكن المحددة لسيرها في ترخيصها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وفى يوليو 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات لبعض أحكام قانون المرور، ومن أهم التعديلات التي شملها القرار هو تعريف التوك توك والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية. 222 ألف توكتوك مرخص وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، أعلن عن ترخيص 222 ألف مركبة توك توك فى مختلف المحافظات حتى الآن، مضيفًا أن المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات الترخيص من أصحاب المركبات الموجوة حاليًا فى الشوارع، ووقف ترخيص أى مركبات جديدة مؤقتا وفقًا لتعليمات رئيس الوزارء المهندس مصطفى مدبولى. وفى سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أنه تم حصر 428 ألف توك توك حتى الآن، وترخيص 222 ألفًا و168. طلبات الإحاطة.. «ولا حياة لمن تنادي» حاول عدد كبير من النواب تخطي عددهم 25 نائبًا منذ انعقاد البرلمان فى يناير 2016 حتى الآن، استخدام أدواتهم الرقابية، للحد من ظاهرة انتشار التوك توك، التى ساهمت فى ارتفاع معدلات الحوادث والسرقات، من خلال تقديمهم طلبات إحاطة وأسئلة ومقترحات للجهات المختصة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والنقل، متهمين الحكومة بأنها لم تتصد لهذه الظاهرة. طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أوضحت أن خطورة التوك توك هي سيره فى الطرق والشوارع الرئيسية والطرق الصحراوية والزراعية، ويتسبب فى ارتكاب العديد من الحوادث يوميا دون أي رقابة من أحد، مطالبين بوقف استيراده، وتقنين أوضاع هذا النوع من المركبات، ووضع ضوابط لسيره، وشروط واضحة ومحددة لسائقيه، ومنع سيره على الطرق الرئيسية. مليارات دعم الوقود المهدرة على الرغم من عدم وجود أى إحصاءات رسمية لحصر أعداد التوك توك فى مصر، إلا أن بعض دراسات المنظمات المدنية تشير إلى أن عددهم يبلغ حوالي 3 ملايين مركبة، منهم 222 ألفًا و168 تم ترخيصه، وذلك من أصل 9.9 مليون مركبة بمالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى نهاية ديسمبر 2017. وتؤكد الدراسات، أن استهلاكهم من بنزين 80 يبلغ حوالي مليار و825 مليون لتر سنويا، يقدر سعرهم بحوالي 10 مليارات و37.5 مليون جنيه، وبحسبة بسيطة استنادا لتلك الأرقام يتضح أن دعم البنزين الذى يحصل عليه سائقو التوكتوك يبلغ حوالي 2 مليارات و993 مليون جنيه، وهو ناتج ضرب كمية الوقود المستخدم فى السنة فى سعر الوقود المدعم، وهو 1.64 جنيه للتر بنزين 80، الأمر الذى يعنى أن كل هذا الدعم يضيع على الدولة فى دعم التوك توك الذى لا يخضع لأي جهات محاسبة. محطات التوكتوك فى مصر فى فبراير 2014، أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوكتوك» والدراجات النارية بغرض الاتجار، فيما عدا التروسيكل وشاسيهاتها. فى 26 ديسمبر 2014، قرر رئيس الوزراء حازم الببلاوى، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد التوكتوك، لمدة عام، ورغم سريان القرار إلا أن آثاره على أرض الواقع كانت محدودة فى ظل انتشاره الواسع كوسيلة مواصلات سهلة ورخيصة. وفى عهد رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، تم اتخاذ عدة قرارات بشأن منع سير التوكتوك فى الشوارع الرئيسية بالمحافظات المختلفة، وذلك بعد تكرار حوادثه وشكوى المواطنين من التكدس المرورى فى بعض الشوارع. وفى 29 يوليو عام 2015، أصدر جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة آنذاك قرارًا بحظر سير التوك توك نهائيا بشوارع وسط القاهرة، كمرحلة أولى، وتغريم من يخالف هذا القرار 1500 جنيه، وتم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور القاهرة والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية للتحفظ على أى مركبة مخالفة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تؤت ثمارها فى تقنين أوضاعه. وفى 31 يناير 2016، أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن بدء الإجراءات المطلوبة لوضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص مركبات التوك توك وخطوط السير، والالتزام بقانون المرور وإصدار الترخيص اللازم له، وتحديد خطوط سير له خارج عواصمالمحافظات، لكن ذلك لم يتعد كونه مجرد تصريحات. وفى مارس 2016، أصدر اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر سير التوك توك بمدينة 6 أكتوبر بهدف الحفاظ على الطابع الحضارى للمدينة وعدم تحويلها لمنطقة عشوائية، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، لأنه فى الكثير من الحوادث. وفى أغسطس 2018 أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، كتابًا دوريًا لكل المحافظات، بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، متضمنا ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التى تم ترخيصها. وبعد مرور كل هذه السنوات ما زالت الدولة حائرة بين فى حل أزمة التوك توك بين التقنين والترخيص والمنع، فى الوقت الذى أصبح انتشاره يمتد ويتزايد، الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن من سيسطيع ترويض التوك توك فى مصر؟
