للزوجات الحيارى..كيف تثبتين زواجك في الرسمي والعرفي؟

محكمة الأسرة غالبا ما تطلب من الزوجة إحضار الشهود الذين يقرون بزواجها من المدعى عليه وتقبل دعواها فور تحققها من شهادة الشهود والقاضي يجبر الزوج على الحضور للمحكمة
أحيانا ما تقع المرأة ضحية لشهوة رجال انعدمت الإنسانية من نفوسهم، فتقع في فصول الذل والمهانة، بعد ارتباطها بشاب سواء من خلال زواج رسمي أو عرفي، ثم سرعان ما يتهرب الزوج من زيجته التي قضي فيها أياما طويلة بل أشهر، ليصبح «فص ملح وداب»، هربا من حقوق المرأة وربما أطفاله الصغار الذين أنجبهم من خلال ذلك الزواج. تظل الزوجة تبحث عن الزوج طيلة الليل والنهار، بعد هروبه واختفائه عن أنظارها، من أجل إثبات زواجه منها، وتتفاقم الأزمة والمأساة إذا أنجبت منه أطفالا وبالقطع تهرب من مسئوليتهم بل ونسبهم دون أسباب واضحة.
هدير تنادي استمعت «التحرير» إلى مأساة هدير، حاصلة على بكالريوس خدمة اجتماعية، إذ أوضحت أنها قضت إلى الآن نحو عام كامل داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر، من أجل إثبات زواجها من أحد الأشخاص يدعى " أيمن" يكبرها في السن بحوالي 6 سنوات، ارتبطت به عاطفيا في عامها الأخير من الجامعة، تتوقف قليلا
هدير تنادي
استمعت «التحرير» إلى مأساة هدير، حاصلة على بكالريوس خدمة اجتماعية، إذ أوضحت أنها قضت إلى الآن نحو عام كامل داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر، من أجل إثبات زواجها من أحد الأشخاص يدعى " أيمن" يكبرها في السن بحوالي 6 سنوات، ارتبطت به عاطفيا في عامها الأخير من الجامعة، تتوقف قليلا "أنا صحيح مسمعتش كلام أهلى..لكن هو وعدني بأنه يعلن جوازنا رسمي أول ما يكتب عقد الشقة باسمه لأن ظروفه وقتها مكنتش تسمح بسبب مشاكل بينه وبين إخواته".
أضافت هدير "تزوجته بشهادة اثنين أحدهما في منزلة والده زى ما قالي والثاني قريب لى من العائلة"، استمر زواجنا حوالى سنة ونصف تقريبا، و«كان مشدد عليا إننا مش هينفع نخلف أطفال دلوقتي لغاية ما الأمور تتحسن».
وتابعت "غدر بيا منه لله، وبعد كل الفترة دى لقيته اختفى خالص عن عينى ومبقتش أشوفه، غير أرقام تليفوناته ومش بس كده.. لما رحت أسأل على عنوان بيته اللى مديهوني لقيت بواب العمارة بيقولى مفيش حد ساكن هنا بالاسم ده"، موضحة أنها شعرت في تلك اللحظة أن مستقبلها قد دمر بالفعل بسبب تهورها وعدم مبالاتها بحديث المقربين منها، مؤكدة أنها لجأت إلى محام تكفل بمصاريف دعواها، وأقامت دعوى إثبات نسب عليه نتيجة تهربه منها طيلة الفترة الماضية.
رأى القانون
«التحرير» ناقشت خبراء قانونيين حول كيفية إثبات الزوجة لزواجها منعا لضياع حقوقها وأطفالها، تزامنا مع المئات بل الآلاف من تلك الدعاوى التى تكتظ بها محاكم الأسرة.
في البداية يعرف المحامي سيد أبو طالب، الزواج الرسمي على أنه عقد مقصود به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبا للنسل، على أن يتم ذلك أمام الموثق «المأذون»، مشيرا إلى قبول دعاوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي.
شهادة الشهود
عن إثبات الزواج، يوضح «أبو طالب» ل«التحرير» أنه يمكن للزوجة إثبات الزواج سواء بشهادة الشهود من الأهل والجيران مثلاً، أو إقرار الطرف الذي أنكر الزواج أو أن يٌطلب من الزوج أداء اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين، وهنا تثبت المحكمة زواجه من المدعية.
الزواج العرفي
أشار إلى أن الأرجح بالنسبة للزواج العرفي في المذهب الحنفي، أنه ركن أساسي شروط انعقاده تتمثل في أن يكون طرفا العقد «عاقلين»، وأن تكون المرأة محلاً للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتا، منوها بأن عقد الزواج العرفي وهو محل لغط كبير بين الأزواج وكذا المحامين، يشترط لنفاذه أن يكون المتعاقد عليه أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا حراً عاقلاً حرا، صاحب ولاية على إنشاء عقد الزواج ومدون به المهر وخلو الزوج من أية عيوب تمنعه عن معاشرة زوجته جنسيا، مختتما «كل هذه شروط تجعل العقد صحيحا حال توافرها».
وعلق يوسف نور الدين، المحامي، أنه وفي إثبات الزواج، يجوز للزوجة التى تزوجت عرفيا اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي، وهنا استوجب على الزوج الحضور والإقرار بزيجته.
وفاة الزوج
ولفت المحامي ل«التحرير» إلى أن محكمة الأسرة غالبا ما تطلب من الزوجة إحضار شهود يقرون بزواجها من المدعي عليه، وتقبل دعواها فور تحققها من شهادة الشهود، فضلا عن أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته.
أما في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فيشير المحامي إلى أنه وإن كان له مال ظاهر يتم تنفيذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، موضحا أنه يجب توافر عدة شروط لتطليق الزوجة بسبب عدم الإنفاق عليها أهمها امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته.