الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها. وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة. وقد عرض السيد وزير المالية في هذا الصدد جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيدا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري. كما تابع الرئيس، الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكدا سيادته في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، إضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي تم إشراك كل الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلاً عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين. وأضاف السفير بسام راضي، أن وزير المالية استعرض الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019، مبرزاً التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة وتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة، ومشيرا إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال نفسها الفترة نفسها، حيث أكد الرئيس في هذا السياق، ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة. واجتمع الرئيس، في وقت سابق اليوم، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقال السفير بسام راضى، إن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، والتى تهدف إلى دفع قطاعى الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم فى توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق واسع، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب المصرى وتحسين كفاءة قطاعى الشباب والرياضة.
