تتحمل الدولة دعم السلع التموينية لنحو ما يقرب من 70 مليون مواطن ببطاقات تموينية تبلغ نحو 21 مليون بطاقة، تكلفتها في موازنه العام الجاري تصل إلى 86 مليار جنيه على الرغم من تأكيدات المسئولين والخبراء، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يضمن توصيل الدعم إلى مستحقيه، ويقضي على أي أبواب خلفية للفساد، إلا أن هناك العديد من العقبات تواجه هذا الإجراء، ما دعا وزير التموين، إلى التأكيد على أن الفترة الراهنة غير مناسبة لهذا التحول، خاصة في ظل وجود العديد من العقبات تواجه التحول لدعم نقدي، وهو ذات الأمر الذي أكد عليه أعضاء بمجلس النواب من أصحاب الخلفية الاقتصادية، في إحدى جلسات التي عقدتها اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، كشف فيها المصيلحي عن صعوبة التحول في الوقت الحالي لدعم نقدي، لعدم اتزان مؤشر التضخم. وقال المصيلحي لأعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: «أنا ضد التحول من الدعم العيني إلى النقدي المطلق في الوقت الحالي، نظرا لعدة أسباب على رأسها عدم اتزان مؤشر التضخم»، والذي أكد الوزير أنه ليس ناجما عن قصور من الدولة، ولكن بسبب السرعة في المتغيرات الاقتصادية. عدم قناعة الحكومة أكد النائب محمد وقال المصيلحي لأعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: «أنا ضد التحول من الدعم العيني إلى النقدي المطلق في الوقت الحالي، نظرا لعدة أسباب على رأسها عدم اتزان مؤشر التضخم»، والذي أكد الوزير أنه ليس ناجما عن قصور من الدولة، ولكن بسبب السرعة في المتغيرات الاقتصادية. عدم قناعة الحكومة أكد النائب محمد البدراوي عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن المعوض الأبرز للتحول إلى الدعم النقدي يتمثل في عدم وجود قناعة كاملة لدى الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن. وأضاف البدراوي، أن السبب الثاني يتمثل في صعوبة السيطرة على التضخم، خاصة في ظل التزايد المستمر، ومن ثم من المستحيل اتخاذ مثل هذا الإجراء إلا بعد خفض مؤشر التضخم إلى 7%، وهذا يعني أن هناك على الأقل عامين لحين تفكير الحكومة بشكل جدي في هذه الخطوة. وأشار إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة يقف عائقا أمام هذا التحول، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة في الوقت الراهن تحولت بشكل نسبي إلى الدعم النقدي بتحديدها مبلغ 50 جنيها للفرد في بطاقة التموين، ما يعد جزء من التحول إلى دعم نقدي، لكن غير كافي. 3 أزمات النائب محمد فؤاد، أكد على وجود 3 أزمات أساسية تواجه التحول من الدعم العيني لدعم نقدي، على رأسها تحديد المستحقين، حيث تعاني الحكومة حاليًا من إشكالية في تحديد مستحقي الدعم، بالإضافة إلى آلية صرف الدعم النقدي، وكيفية توزيعه على مستحقيه بأي شكل من الأشكال. وأضاف فؤاد، أن العقبة الأكبر في هذا الأمر هي كيفية احتساب نسبة الزيادة السنوية على قيمة الدعم النقدي، بما يتناسب مع معدل التضخم، مؤكدًا على أن التحول إلى الدعم النقدي يوفر على الدولة أموالًا طائلة، خاصة وأن الاستمرار في تطبيق منظومة الدعم السلعي من قبل الحكومة للمواطنين يحمل الدولة والموازنة العامة أموال كبيرة، بالإضافة إلى أنه يصرف إلى غير المستحقين. البطاقات التموينية طالب النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الدكتور على المصيلحى بسرعة الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية، تمهيدًا للتحول إلى الدعم النقدي بما يضمن الحفاظ على أموال الدولة، خاصة أن هناك فئات غير مستحقة تقوم بالحصول على الدعم التمويني دون وجه حق. وأكد إسماعيل، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن يتم مراعاة نسبة التضخم عند التحول إلى الدعم النقدي، للاحتفاظ بالقوى الشرائية للمبلغ الذي سيتم صرفه للمواطنين، مع مراجعة تلك النسبة كل فترة دورية لضمان الحفاظ على المواطنين. كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني، وأن التحول للدعم النقدي المشروط يجب أن يكون مرتبطًا بمعدلات التضخم والأسعار. وأوضح خلال كلمته بأحد اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدي أو الإبقاء على الدعم العيني لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع. يذكر أن الدولة تتحمل دعم السلع التموينية والذي تبلغ قيمته 86 مليار جنيه وفقًا لخطة الموازنة والدعم للعام المالي الحالي، الذي بدأ منذ مطلع شهر يوليو 2018، وهو بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي، حيث تدعم الدولة ما يقرب من 70 مليون مواطن ببطاقات تموينية تبلغ نحو 21 مليون بطاقة.
