فى مناقصة جديدة أجرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل يومين، بدأ عدد من الدول في تقديم العروض لتوريد الأرز لمصر خلال الأشهر القليلة المقبلة أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن هناك 14 شركة تقدمت بعروض لتوريد الأرز المستورد إلى مصر، وتم غلق باب التقدم بالعروض، وتعمل الوزارة حاليا على اختبار العينات المقدمة فضلا عن إجراء عدد من الاختبارات الفنية فى معامل وزارة الزراعة للوقوف على الأصناف الأقرب إلى الذوق المصري والأنسب لتصبح بديلا عن الأرز المحلى. وتتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز من التجار بسعر 7.5 جنيه للكيلو (شعير) ويتم توزيعه على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات (أبيض). خطوات اختيار الدول الموردة للأرز من الخارج: حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية نسبة الكسر فى الأرز المستورد بحيث تتراوح بين 10 و12%. - العرض المقدمة خلال المناقصة كان يستلزم وجود 4 عينات كل عينة منها تزن 2 كيلو. - ترسل العينات إلى مركز بحوث الأغذية التابع لوزارة الزراعة. - إجراء اختبار طهى للتعرف خطوات اختيار الدول الموردة للأرز من الخارج: حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية نسبة الكسر فى الأرز المستورد بحيث تتراوح بين 10 و12%. - العرض المقدمة خلال المناقصة كان يستلزم وجود 4 عينات كل عينة منها تزن 2 كيلو. - ترسل العينات إلى مركز بحوث الأغذية التابع لوزارة الزراعة. - إجراء اختبار طهى للتعرف على مدى توافقها مع الذوق المصري. حجم الكميات المتقدمة في المناقصة الأخيرة أعلنت هيئة السلع التموينية عن فتح الباب للتقدم لتوريد الأرز إلى مصر، وتم شراء نحو 25 كراسة شروط، وتقدم فعليا نحو 14 شركة، فيما قدرت إجمالى الكميات المطروح توريدها نحو 546 ألف طن أرز. وعن الدول التى أعلنت الشركات استيراد الأرز منها هى: "الصين والهند وفيتنام"، وتم التقدم بالعينات لفحصها من خلال مركز بحوث الأغذية التابع لوزارة الزراعة. وأعلنت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن بدء توريد الأرز المحلي الأبيض المخصص لشهر نوفمبر لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر القادم، بكميات تقرب من 40 ألف طن أرز أبيض معبأ. وقرر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تخفيض المساحات المزروعة من الأرز اعتبارًا من 2018 لتصبح 700 ألف فدان بانخفاض نسبته 30%، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، وتحصيل قيمة المياه الزائدة، مع استمرار حظر تصدير الأرز لأجل غير مسمى. وفى يوليو الماضى، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على فتح باب الاستيراد للأرز، وذلك بعد تقليص المساحة المنزرعة منه في الموسم الحالي بنسبة 50%، ووسط الجدل الذي أثير حول هذا القرار، وصلت منذ أيام قليلة أولى شحنات الأرز المستوردة إلى السوق المحلي. شعبة الأرز: التوريد فى يناير وفبراير ومارس 2019 قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن توريد الأرز من الشركات التى سيتم اختيارها بعد فحص العينات سيبدأ خلال شهر "يناير وفبراير ومارس 2019"، وسيتم طرحه على بطاقات التموين. وأضاف شحاتة فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الدولة لا تتجه حتى الآن إلى دول منشأ معينة وإنما تركت الأمر لنتيجة فحص العينات ومدى تقاربها من الذوق المصري، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن توريد أرز لشهر إبريل الذى يعد استعدادا لشهر رمضان، وأن السعر سيكون له دور أكبر فى التعاقد على استعدادات رمضان من الآن أو الانتظار وطرح مناقصة جديدة. وأكد رئيس الشعبة أن مخزون الأرز مناسب وكاف حتى منتصف عام 2019 والسعى للتوريد جاء لتأمين مخزون استراتيجى. يذكر أن سعر توريد الأرز لوزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى سجل نحو 7500 جنيه للطن. وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن يتراجع إنتاج مصر من الأرز لموسم 2018 بعد قرار الحكومة تقليص المساحات المزروعة به، وأن يصل سعره إلى 15 جنيهًا، وكما جاء فى التقرير فإن الأسعار قد شهدت زيادة بالفعل خلال فبراير الماضي من 3800 جنيه للطن إلى 4100 جنيه. فيما تشير التوقعات إلى أن نقص المحصول المحلي قد يدفع إلى رفع أسعار الأرز المحلي والمستورد معًا.
