تحتاج مصر إلى تحسين العلاقات مع دول حوض النيل خاصة دولة جنوب السودان التي يسقط عليها 600 مليار متر مكعب من مياه الأمطار في ظل حالة الفقر المائي التي تعيشها مصر طالب خبراء في المياه بضرورة وضع سيناريوهات لمواجهة الفقر المائي الذي تعيشه مصر خاصة مع ثبات حصة مصر المائية التي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنويا وزيادة عدد السكان بمقدار 2 مليون نسمة كل عام، وهو ما يزيد الاحتياجات المائية بمقدار 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وقال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة ل«التحرير» إن المواطن المصري لم يشعر بعد بالشح المائي وذلك بسبب المخزون الاحتياطي في بحيرة السد العالي والذى وصل منسوب المياه فيه إلى 180 مترا والمخزون 140 مليار متر مكعب. وحدد شراقي عددا من الخطوات يجب اتباعها للحد من الأزمة المتوقعة ومنها التقليل من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز مع إنتاج محاصيل أكثر إنتاجية وأعلى في السعر مع استنباط أصناف زراعية أقل استهلاكا للمياه، إذ تستهلك الزراعة 85% من حصة مصر المائية. وأضاف شراقي أنه لا بد أيضا من تغيير أساليب الرى الحالية وحدد شراقي عددا من الخطوات يجب اتباعها للحد من الأزمة المتوقعة ومنها التقليل من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز مع إنتاج محاصيل أكثر إنتاجية وأعلى في السعر مع استنباط أصناف زراعية أقل استهلاكا للمياه، إذ تستهلك الزراعة 85% من حصة مصر المائية. وأضاف شراقي أنه لا بد أيضا من تغيير أساليب الرى الحالية واستحداثها بأساليب رى حديثة ويمكن تطبيق ذلك في البداية على المساحات الزراعية الواسعة في الدلتا والتي ما زالت تستخدم أساليب رى تقليدية. وحذر شراقي من الإسراف في استخدام المياه الجوفية مع انتقاء المحاصيل التي سنزرعها بهذه المياه. وحول التعاون مع دول حوض النيل في هذا المجال قال شراقي إنه يمكن أن تزرع مصر بعض الزراعات خارج حدودها بدول حوض النيل لكن شرط أن تعتمد في ذلك على الزراعة المطرية وليس اعتمادا على مياه النيل، خاصة في السودان لأن حصة مصر والسودان من مياه النيل ثابتة، كما يمكن التعاون مع دول حوض النيل بتصدير التكنولوجيا الزراعية لهم مع الاستعانة بمواردهم الطبيعية في تربية الثروة الحيوانية على سبيل المثال مع استغلال السوق الإفريقية الواعدة، مشددا على ضرورة التعاون بشكل خاص مع دولة جنوب السودان لزيادة حصة مصر المائية من خلال استقطاب الفواقد المائية، إذ يسقط على جنوب السودان 600 مليار متر مكعب من المياه ويفقد نهر النيل هناك 10 مليارات متر مكعب يمكن الاستفادة بها عبر إقامة عدد من المشروعات المائية ولن يتم ذلك إلا عبر تحسين العلاقات مع دولة جنوب السودان من خلال الطرق الدبلوماسية والسياسية. ويؤكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في تصريحات سابقة له، أن نصيب الفرد من المياه فى مصر انخفض إلى نحو 570 م3 سنويا عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التى ترى أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنويا. وأضاف الوزير أن مصر تواجه تحديا خطيرا يتمثل فى تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وبما يؤثر سلبًا على الزراعة فى شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. وقال: إن زيادة الفقر المائى فى مصر تعتبر أحد أهم انعكاسات التغيرات المناخية حيث من المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول عام 2020 نتيجة لزيادة الطلب، فى الوقت الذى تشير فيه دلالات محاكاة التغير المناخى إلى ارتفاع معدل البخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مما سيؤدى لزيادة الطلب على المياه، الأمرالذى استدعى معه قيام وزارة الموارد المائية والرى بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037) والتى شارك فى تنفيذها (9) وزارات مختلفة. وأوضح عبد العاطى أنه فى ظل التوجه العام نحو اللا مركزية فقد تم تعميم وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكل المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك لرصد التحديات التى تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبليا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات، وتعتمد الخطة على 4 محاور كالتالي: تحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث وتنمية موارد مائية إضافية وترشيد الاستخدامات المائية. وتقوم إثيوبيا حاليا ببناء سد النهضة الذي سيؤثر على حصة مصر المائية ويحتجز 74 مليار متر مكعب من المياه.
