قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ديون الدولة المصرية تقدر الآن بنحو 3.8 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى والذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018. وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف هذا العام انخفاض حجم الدين العام إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى. وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 82 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية. ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين، سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة. وعادة ما تمثل البنوك العامة فى السوق المحلية النسبة الأكبر من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة. وتطرح وزارة المالية أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. اقرأ أيضا: هكذا سددت مصر 30 مليار دولار خلال عام الدين المحلى بلغ إجمالى الدين المحلى للموازنة العامة للدولة نحو 3.6 تريليون جنيه فى نهاية شهر مارس 2017، فى مقابل 2.5 تريليون جنيه خلال شهر يونيو 2016. ورجع تقرير صادر من وزارة المالية أسباب ارتفاع الدين الداخلى إلى عجز الموازنة العامة، إلى جانب العبء الإضافى الناتج عن فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول. وارتفع إجمالى حجم الدين الداخلى منذ قرار تعويم الجنيه المصرى بنحو تريليون و397 مليار جنيه. وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%. الدين الخارجى سجل إجمالى رصيد الدين الخارجى لمصر نحو 82.9 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، وهو ما يمثل نحو 34.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى مقابل 79 مليار دولار خلال شهر يونيو 2017. كما سجل إجمالى الدين العام الخارجى للحكومة نحو 38.7 مليار دولار وهو ما يمثل 16% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2017، فى مقابل نحو 34.9 مليار دولار ما يمثل نحو 18.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2017. سداد الديون فى نهاية عام 2017، أعلن البنك المركزى تسديد مصر نحو 30 مليار دولار ديونا خاجية، حيث تم توزيع هذا المبلغ ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادى باريس للدائنين. تطور الدين الخارجى وفقا لتقرير البنك المركزى، فقد ارتفع نصيب المواطن فى الديون الخارجية بنسبة بلغت نحو 31.4% منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وذلك نتيجة توسع الحكومة فى سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى. ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجى بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجى قياسا إلى عدد السكان، ولا يعنى أن المواطن هو من يتحمل سداده بشكل شخصى. بينما تراجع نصيب الحكومة من الدين الخارجى لصالح نصيب البنك المركزى، حيث ارتفع نصيب البنك المركزى من إجمالى القروض الخارجية من 4% فى يونيو 2010 إلى 38% فى يونيو 2017. كما تزايد نصيب الديون قصيرة الأجل كنسبة من إجمالى الدين الخارجى من 9% نهاية يونيو 2010، إلى 16% بنهاية يونيو 2017، بينما تراجع نصيب الديون المتوسطة والطويلة الأجل من 91% بنهاية يونيو 2010 إلى 84% بنهاية يونيو 2017. ووفقا لبيانات البنك المركزى، فقد تراجع الوزن النسبى لكل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا واليابان وألمانيا بشكل كبير، فى مقابل زيادة الاعتماد على القروض العربية، خاصة من الإمارات والسعودية والكويت، والتى سجلت نحو 29.2% من إجمالى الدين الخارجى بنهاية مارس 2017، فى مقابل 4.7% بنهاية يونيو 2010. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو الماضى، بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصينوالإمارات ومجموعة السبع لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية. وتستهدف الحكومة سداد قروض أجنبية خلال العام المالى الجارى 2018-2019 بقيمة 32.3 مليار جنيه، إلى جانب سداد قروض محلية بقيمة 243.7 مليار جنيه. وتتنوع مصادر تمويل الفوائد ما بين تمويلات خارجية ومحلية، وفقا لمشروع الموازنة، وتشمل الحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 70 مليار جنيه، إلى جانب إصدار الحكومة سندات دولية بقيمة 128 مليون جنيه، فضلا عن الحصول على قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة مليار جنيه. وبالنسبة لمصادر التمويل المحلى فتشمل -وفقا لمشروع الموازنة العامة- إصدار أذون خزانة بقيمة 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه.
