تستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعاً من 7.9 مليار في السنة المنتهية في يونيو 2018. تراجعت جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى المركز السادس بين الدول الإفريقية، مع تراجع عدد المشروعات من 79 في عام 2016 إلى 56 في عام 2017، ورغم ذلك فإن معنويات المستثمرين لا تزال مرتفعة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتعافي السياحة، وفقًا لتقرير صادر عن إرنست أند يونج بإفريقيا. وتطبق مصر برنامجا اقتصاديًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأته بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، تلته مجموعة من الإجراءات الانكماشية من بينها خفض الدعم عن الوقود والطاقة، وزيادة أسعار تذاكر المترو ووسائل النقل العام ورفع أسعار المياه لتقليص عجز الموازنة. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى مصر في عام 2017 نحو 12.528 مليار دولار، مقارنة ب13.842 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعاً من 7.9 مليار في السنة المنتهية في يونيو وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى مصر في عام 2017 نحو 12.528 مليار دولار، مقارنة ب13.842 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعاً من 7.9 مليار في السنة المنتهية في يونيو 2018. مصر تتصدر في 2018 ومع ذلك يبدو أن الأمور تحسنت كثيرا خلال عام 2018، إذ جاءت مصر في صدارة الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018، بعد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المتوقعة) التي استقبلتها بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت جنوب إفريقيا ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بلغ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد) منتصف الشهر الجاري. وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نمو حجم الاستثمار الخاص إلى 782 مليار جنيه، بحلول 2022، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22 مليار دولار سنويًا. وحسب إستراتيجية الوزارة خلال 4 سنوات مقبلة، يبلغ مستهدف الاستثمارات الخاصة 3.7 أمثال ما جذبته مصر منها خلال العام المالي 2016/2015، وتقدر بنحو 210 مليارات جنيه، ونحو 3 أضعاف الاستثمارات الخاصة المحققة في 2017/2016، وتبلغ 280 مليار جنيه. استراتيجية الاستثمار لجذب استثمارات جديدة تتضمن استراتيجية وزارة الاستثمار 6 أهداف رئيسية، تشمل تعزيز البيئة التنظيمية المواتية والمشجعة للأعمال، بهدف كسب ثقة المستثمرين، والبناء على النجاحات التى تحققت فى 2017، خاصة فى الإجراءات التشريعية، والتنظيمية، والمؤسسية. وتستهدف الوزارة أيضاً استكمال المرحلة الثانية من الخريطة الاستثمارية، ودعم نظام إدارتها لضمان الاستدامة، كما تعمل على توفير آلية تحديث الفرص، عبر تمكين المحافظات والجهات المعنية، من إضافة الفرص الجديدة، وتستهدف أيضا إنشاء 22 منطقة استثمارية، و5 مناطق حرة، ومناطق استثمارية عامة بجميع المحافظات. جاء المغرب في المركز الأول بالمشاركة مع جنوب إفريقيا، بفضل زيادة بنسبة 19% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2017، وتلتهما كينيا ثم نيجيريا وإثيوبيا. واستحوذت البلدان الخمس على نحو 40% من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات القارة، في حين ظلت الولاياتالمتحدة أكبر مستثمر أجنبي بالقارة، وتلتها دول غرب أوروبا، خاصة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. مصر وإثيوبيا الوجهة الأكثر طلبا للمشروعات وجذبت إفريقيا استثمارات أجنبية مباشرة ل718 مشروعا في عام 2017، بزيادة 6% على 2016، ولكنها ما زالت أقل من المتوسط السنوي لعدد المشروعات على مدى 10 سنوات، والبالغ 784 مشروعا في السنة. وتركزت المشروعات في "الجيل الجديد" من القطاعات، مثل الصناعة والبنية التحتية وتوليد الطاقة. وكانت مصر وإثيوبيا الوجهة الأكثر طلبا للمشروعات في قطاعات العقارات والضيافة والتشييد. وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين تضاعف في هذه القطاعات إلى 105 مشروعات في عام 2017 من 45 مشروعا في 2016.
