هل تأجيل طرح الشركات الحكومية في البورصة سيحدث أزمة في سداد عجز الموازنة أم لا؟ وما التحديات الأربعة التي تواجه الحكومة لسداد هذا العجز في الموازنة العامة للدولة؟ أجلّت الحكومة طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر، يوم الجمعة الماضي، بسبب ما قالت إنه تقلبات الأسواق العالمية، بعد أن كان مقررًا طرح هذه الحصة من الأسهم، فهبطت البورصة المصرية، وانخفض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.88% بنهاية التعاملات. وكانت الحكومة تستهدف جمع ما يقرب من 2.5 مليار جنيه حصيلة طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان ضمن 5 شركات كدفعة أولى من برنامج الطروحات، لكن تراجع سعر السهم قلل هذه الحصيلة إلى نحو 1.6 مليار جنيه. وزير المالية: جزء من عوائد الطروحات لسداد عجز الموازنةتستهدف وزارة المالية، تحقيق حصيلة 10 مليارات جنيه من طروحات الشركات الحكومية بالبورصة خلال العام المالي الجديد 2018/2019، يذهب جزء منهم لسداد عجز الموازنة.الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن سبتمبر الماضي، أنه سيتم استخدام جزء من عائد طرح الشركات وزير المالية: جزء من عوائد الطروحات لسداد عجز الموازنة تستهدف وزارة المالية، تحقيق حصيلة 10 مليارات جنيه من طروحات الشركات الحكومية بالبورصة خلال العام المالي الجديد 2018/2019، يذهب جزء منهم لسداد عجز الموازنة. الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن سبتمبر الماضي، أنه سيتم استخدام جزء من عائد طرح الشركات الحكومية بالبورصة، لتمويل الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومى بسوق المال المصرى، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها. تعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، لتصل مبدئيا لنحو 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فى مقابل نحو 8.4% عجزا متوقعًا فى الموازنة العامة. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. وأعلنت وزارة المالية، أن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تراجعت إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الماضى 2017 - 2018، مقارنة بنحو 323 مليار جنيه، وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. وبرر الخبير المصرفى وأستاذ التمويل والاستثمار فى جامعة القاهرة، صعوبة الموقف الحالي والخاص بسد عجز الموازنة، قائلا: «نواجه 4 أزمات، أولهم ارتفاع سعر الفائدة عالميًا مقابل ثباتها محليًا، وثانيهم هي اختلاف سعر صرف الدولار الرسمي عن الموجود بالسوق من 17.15 ل17.8، وثالثهم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، وآخرهم تأجيل الطروحات الحكومية بالبورصة».