قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 5.7٪ إلي 6٪. وبحسب وزير المالية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومني اليوم الثلاثاء، الذي يستمر حتى غد الاربعاء، فإن وزارته تستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي يصل إلي 2٪ من الناتج المحلي، مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام ليصل إلي نحو 92٪ من الناتج المحلي. وأضاف معيط، أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات سريعة تفوق توقعات الحكومة، لافتا إلي أن هناك توجيهات رئاسية ومن مجلس الوزراء لخفض معدلات الدين العام، بالإضافة إلي هيكلته، مشيرا إلي أن "المالية" ستنتهي خلال أسابيع قليلة من خطة هيكلة وخفض الدين العام، علي أن ترسلها الي مجلس الوزراء عقب الانتهاء منها. وتابع أن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأت مؤسسات التصنيف الدولية تعديل التقييم الخاص بالاقتصاد المصري أو تعديل النظرة المستقبلية له. وعلق معيط، علي ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومية مما أدي إلغاء عطاء أمس الأول، قائلا إن ارتفاع العائد جاء نتيجة لما يحدث في الاسواق العالمية، مضيفا أن "إقبال الأجانب علي أدوات الدين الحكومية لم يشهد تراجعا". وتابع أن وزارة المالية ستقيم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومية مع انتهاء الربع الأول من العام المالي الحالي، "نحن الان في الشهر الثالث من الربع الاول، ولا نستطيع تحديد اثر زيادة العائد علي الأذون والسندات علي عجز الموازنة"، علي حد قوله. وتستهدف المالية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 نحو 14.7٪، مقارنة ب18.5٪ كانت قد توقعتها الوزارة في 2017-2018. وبحسب معيط، فإن الإيرادات الحكومية بدأت تحقيق نمو أكثر من المستهدفات المحددة من الحكومة، وهو ما ساهم في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت المالية قد أشارت إلي أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها إلى 989.188 مليار جنيه في السنة المالية الحالية مقارنة مع 813.405 مليار متوقعة في 2017-2018 مع ارتفاع المصروفات إلى 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018 . وتستهدف الحكومة زيادة إيراداتها الضريبية بنحو 23.4% إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار متوقعة في 2017-2018. ويشير معيط، إلي أن وزارته تستهدف خفض الدين العام خلال الأربع سنوات القادمة، ليصل إلي ما بين 70٪ و80٪، بالإضافة إلي انخفاض معدل البطالة إلي حدود 6٪ و7٪. وتوقع معيط تحقيق عوائد من طرح حصص 5 شركات حكومية بالبورصة، تصل إلي حوالى 25 مليار جنيه، تزيد أو تقل حسب السوق خلال السنة المالية الحالية، نصيب الموازنة العامة منها 10 مليارات جنيه حتى 30 يونيو، حيث من المخطط طرح أول شركة خلال الشهر المقبل. وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قد اشار إلي أنه تم تحديد 5 شركات حكومية كبداية، لطرح جزء منهم في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه وزارة المالية في مارس الماضي. وأضاف توفيق، أن الشركات الخمس بينها 3 شركات تابعة لوزارته، وهي الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة، التابعتين لوزارة البترول. وهذه الشركات الخمس مدرجة بالفعل في البورصة، لكن الحكومة ستبدأ في زيادة نسبة الأسهم المطروحة للتداول، مما يقل من نسبتها الحاكمة فيها. وأضاف معيط، أن وزارته لم تحدد حتي الآن موعدا لطرح سندات دولية أو قيمتها.
