وصف الدكتور هشام عرفات وزير النقل. إنشاء شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بنقطة انطلاق للاقتصاد هدفها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطات متعددة الأغراض وفقاً لأحكام قانوني الاستثمار الجديد وقانون الشركات المساهمة. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولي للشركة برئاسته وبحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال. والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية. وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس والقابضة للنقل البحري والبري. في بداية الاجتماع. تم التصديق علي تعيين مجلس الإدارة الأول للشركة برئاسة اللواء بحري مدحت عطية رئيس الشركة والعضو المنتدب. وعضوية الدكتور محمد السيد الفقي والدكتور خالد حمدي عن هيئة ميناء الإسكندرية. والفريق أسامة ربيع واللواء بحري إيهاب البنان عن هيئة قناة السويس. واللواء بحري علاء إبراهيم والدكتور السيد الصيفي عن القابضة للنقل البحري والبري. قال وزير النقل إن مقر الشركة سيكون بالمبني الاستثماري في ميناء الإسكندرية. وضمن مجال عملها إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب علي الأرصفة من 55 إلي 62 بميناء الإسكندرية والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلي تلك الساحات. وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً من تاريخ تأسيس الشركة. أضاف عرفات أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه منه 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية. و33% لهيئة قناة السويس. و33% للقابضة للنقل البحري والبري. ولميناء الإسكندرية حق الإدارة. أضاف أن المحطة متعددة الأغراض طاقة التداول بها من 15 إلي 18 مليون طن. ومساحة ساحات التداول 560 ألف متر مربع. ويصل حجم تداول الحاويات إلي مليون و250 ألف حاوية مكافئة. كما يبلغ طول الأرصفة 2480 متراً بأعماق حتي 17 متراً. وستكون المحطة قادرة علي استقبال 6 سفن في وقت واحد. كما تستطيع استقبال من 6 إلي 8 بارجات مائية.