في تحايل على القانون، تزوجت أرملة داخل إحدى قرى محافظة المنيا بعقد "زواج عرفي" خوفا من انقطاع معاش زوجها المتوفي، وأنجبت مولودا نسبته إلى "ضرتها"؛ لعدم وجود قسيمة زواج رسمية، وأثناء قيام "الأب" بإنهاء الإجراءات الثبوتية لنسب "طفله" من زوجته الثانية إلى "الزوجة الأولى" التي تزوجها بعقد زواج رسمي منذ أكثر من 15 عاما، كشف مفتش صحة المنيا واقعة تزوير إخطار المولود وبالتالي تزوير نسبه لأم غير امه، وحرر محضر ضد "الزوج" في قسم الشرطة، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10716 لسنة 2018 إداري قسم شرطة المنيا. تقدم الدكتور هاني إسحاق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا، ببلاغًا اتهم فيه "ع. ع" ومتزوج رسميا منذ 16 عاما من "ف.ح"، وتزوج من سيدة أخرى أرملة "بعقد زواج عرفي"، وأنجب طفلا منها قام بقيده بمكتب الصحة ونسبه لأم لم تلده وهي "زوجته الأولى" بموجب إخطار مولود مزور حصل عليه من أحد المراكز الطبية الخاصة العاملة في تقدم الدكتور هاني إسحاق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا، ببلاغًا اتهم فيه "ع. ع" ومتزوج رسميا منذ 16 عاما من "ف.ح"، وتزوج من سيدة أخرى أرملة "بعقد زواج عرفي"، وأنجب طفلا منها قام بقيده بمكتب الصحة ونسبه لأم لم تلده وهي "زوجته الأولى" بموجب إخطار مولود مزور حصل عليه من أحد المراكز الطبية الخاصة العاملة في تخصص التوليد بالمنيا. وبالتواصل مع مدير المركز الطبي، تبين أن إخطار المولود، الذي تقدم به المبلغ "ع. ع" عن واقعة الميلاد وصفته أب المولود مسروق ومزور في نسب المولود لأم لم تلده، وأنه لم تتم أي ولادات طبيعية أو قيصرية لهذه الأم "ف.ح" الزوجة الأول، المنسوب لها الأمومة، وأن الدافع وراء قيام "الأب" بالتزوير هو عدم وجود قسيمة زواج رسمية بينه وبين زوجته التي أنجبت المولود فقط بينهما عقد عرفي حتى لا تحرم من معاش زوجها الأول المتوفي.