كشف السفير«أيمن مشرفة» نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى، عن أن مصرحاليا بصدد إرسال مستشفى ميدانى لعلاج مصابى الثورة الليبية من المدنيين والعسكريين. وقال ردا على سؤال ل«التحرير»، «أن المجلس العسكرى صدق بالفعل على إرسال مستشفى ميدانى، ويتم حاليا الإتفاق مع الجانب الليبى على مكان عملة على الساحة الليبية، طبقا للإحتياجات التى سيحددها المجلس الإنتقالى الليبى، سواء فى مصراتة أو مكانا آخر فى إطار رغبة مصر فى تخفيف المعاناة واللألم، التى عاناها الشعب الليبى الشقيق من جراء تداعيات الثورة ومرحلة التحرير». وأضاف أن «مساعدة مصر للجانب الليبى مستمرة، وطالب المجلس الإنتقالى فى هذا الصدد مساعدته فى مجال إزالة الألغام فى منطقة البريقة النفطية، توطئة لإعادة تصدير النفط إلى جانب طبع المناهج الدراسية و تنقيتها وتنقيحها، كذلك بعض المطالب الخاصة فى المجال الطبى والتعليمى». كما رحب الجانب الليبى بعودة العمالة المصرية التى تعد دائما العمود الفقرى لسوق العمالة فى ليبيا، وهناك بالفعل بداية لعودة العمالة المصرية بأساليب هادئة وقد إتفق وزير القوة العاملة، خلال زيارة طرابلس على إنشاء إطار تنظيمى جديد يحول دون وجود العمالة العشوائية، فى إطار العرض والطلب والإحتياجات التى ستحددها الحكومة الليبية التى نحن بصدد إنتظار تشكيلها». ووصف السفير ايمن مشرفة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو، على رأس وفد رفيع المستوى للعاصمة الليبية طرابلس رافقه فيها وزير القوة العاملة، بأنها زيارة هامة جدا فى إطار إهتمام مصر بالشأن الليبيى، على ضوء أن ليبيا تعتبر صمام الأمن القومى المصرى والبوابة الغربية لمصر وكان هناك علاقات تاريخية دائما بين الشعبين». وعما تردد عن وجود تعاون بين الدولتين فى المجال القضائى وصياغة الدستور الجديد لليبيا قال السفير أيمن مشرفة «أنه خلال زيارة محمود جبريل للقاهرة فى الشهرالماضى طلب الجانب الليبى المساعدة، بتوفير خبرة فى صياغة الدستور ولكن هناك خطوات مازالت سوف يتم اتخاذها كإنتخاب لجنة منوطة، بوضع الدستور إلى جانب تشكيل حكومة إنتقالية مؤقتة لإدارة أمور البلاد خلال المرحلة القادمة، إلى حين تنفيذ خريطة الطريق والتى تتضمن كتابة الدستور، وإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية فى مراحل لاحقة قدرها المجلس الإنتقالى بأنها سوف تأخذ حوالى عامين». وعن ملف تعويضات المصريين المتضررين من الأحداث فى ليبيا، قال مشرفة «أنه منذ بداية الأزمة إهتمت وزارة الخارجية بالمصريين، وساعدت على ترحيل اكثر من 400 ألف مصرى، من مختلف المدن الليبية، كما حرصت على تلقى طلبات التعويضات من الأفراد والشركات المضارة، وتم الإتفاق على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بإنشاء قاعدة بيانات عن الشركات المضارة، وكذلك على أن تقوم وزارة القوة العاملة بتجميع الطلبات الخاصة بالأفراد المضارين وذلك بتنسيق تام من جانب الوزارتين، مع وزارة الخارجية إلى أن يتم استيضاح الإسلوب والكيفية لمعالجة مثل هذا الموضوع ثنائيا أو فى إطار متعدد الأطراف بغرض الحفاظ على مستحقات المصريين».
