تقررعودة شركات استصلاح الأراضى الست وهى الشركة العربية، والشركة العامة والعقارية، ووادى كوم امبو، ومساهمة البحيرة، وريجو لاستصلاح الأراضى، إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال. وتم القرار فى الإجتماع الذى عقد الليلة الماضية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية وبحضور الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، وتم خلالة بحث أحول شركات استصلاح الأراضى الست. ورحب الدكتور صلاح يوسف خلال الإجتماع بعودة شركات استصلاح الأراضى إلى بيتها الأصلى وزارة الزراعة، والتى ستكون خطوة متقدمة لقيام هذة الشركات بإمكانياتها الفنية والبشرية، فى تنفيذ خطة الدولة لاستصلاح الأراضى والتوسع الزراعى الأفقى فى المناطفق الصحراوية، والخروج من الوادى الضيق إلى الوادى الفسيح. وقال الوزير صلاح يوسف«أن ادارة هذه الشركات سوف تكون من خلال إنشاء شركة قابضة لاستصلاح الاراضى تضم هذة الشركات». كما أوضح الوزير«أنه تم خلال الإجتماع أيضا مناقشة الأوضاع المالية لهذة الشركات، وتنشيط دورها فى مشروعات استصلاح الأراضى وتحقيق التنيمة الزراعية بالأراضى الجديدة فى مصر».