أيد النائب محمد عمارة، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، قرار وزارة الأوقاف بشأن إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد، وذلك نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة المتصلة بشأن خطبة الجمعة، قائلًا: «لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة، وهذا القرار تأخر 5 سنوات». وأوضح عمارة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الوزارة كلفت الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية، بأداء خطبة الجمعة الماضية، بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد، مؤكدا أنها لن تسمح لأحد بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطي، أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد. وأكد عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن الوزارة لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصًا أو حزبًا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام، مشيدا بقرار الوزارة بإعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفي بالوزارة أو المديريات من عملها القيادي فورًا إذا ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها في العمل على منعه. وأشار إلى أن الدين الإسلامي دين الوسطية ولابد أن يكون كل شخص يعتلي المنبر يعمل على نشر صحيح الدين لأنه قضية أمن ديني وقومي، لافتًا إلى أن لا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما، في ظل إعلاء شأن القانون ودولة القانون. وأصدرت وزارة الأوقاف قرارا بإلغاء تصريح الداعية محمد سعيد رسلان، ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة. وجاءت خطبة الجمعة الماضية للداعية السلفي «محمد سعيد رسلان»، بعنوان: «الإسلام روح العالم ونوره وحياته»، بالمسجد الشرقي، بأشمون في محافظة المنوفية، دون الالتفات لموضوع الخطبة الموحدة والمقررة من وزارة الأوقاف. اقرأ أيضًا: بعد منع رسلان.. عمائم ودعاة ممنوعون من اعتلاء المنابر «الأوقاف» تترجم خطبة الجمعة إلى اللغة اليونانية
