أشاد النائب محمد عمارة، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بقرار وزارة الأوقاف بشأن إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة. وأكد "عمارة"، في بيان صادر اليوم، أنه "لا يوجد أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة، وهذا القرار تأخر 5 سنوات"، مشيرًا إلى أن الوزارة كلفّت الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية بأداء خطبة الجمعة الماضية، بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد. وشدد "عمارة"، على أن الأوقاف لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطي، أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد. وأكد البرلماني، أن الوزارة لن تسمح لأحد سواء كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام. كما أشاد النائب، بقرار الوزارة بإعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفي بالوزارة أو المديريات من عملها القيادي، إذا ما ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها في العمل على منعه. وأشار "عمارة"، إلى أن الدين الإسلامي دين الوسطية ولابد أن يكون كل شخص يعتلى المنبر يعمل على نشر صحيح الدين لأنه قضية أمن ديني وأمن قومي، ولا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما في ظل إعلاء شأن دولة القانون.
